تحدد هذه الشروط والأحكام الشروط والأحكام المحددة التي تحكم الحسابات والمنتجات والخدمات التي قد يقدمها بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب ("البنك") لزبائنه من وقت لآخر ("الشروط والأحكام"). 

يكون للتعابير التالية في هذه الشروط والأحكام المعاني المحددة أدناه -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك- : 

التعريفات

• "أيوفي" تعني هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
• "الحساب" يعني لحساب المفتوح لدى البنك الذي يستخدمه الزبون أو المفوض بالتوقيع لإجراء المعاملات المصرفية، ويشمل الحسابات الجارية وحساب التوفير الاستثماري وحساب تجوري الإسلامي وحساب تجوري بريميوم وحساب اقرأ والحساب تحت الطلب وحساب سيف بلس وأي حسابات أخرى قد يقدمها البنك من وقت لآخر.
• "القوانين المعمول بها" تعني القوانين واللوائح والمتطلبات القانونية المعمول بها في مملكة البحرين، بما في ذلك أي مراسيم أو تشريعات أو قوانين أو قواعد أو تشريعات أخرى، بالإضافة إلى أي تعديلات أو تغييرات مستقبلية على هذه القوانين مع مرور الوقت.
• "الطلب" يعني الاستمارة التي ملأها الزبون لفتح حساب والاستفادة من أي خدمات مصرفية وتنفيذ الخدمات المصرفية.
• "بطاقة الصراف الآلي" تعني البطاقة التي يصدرها البنك للزبون التي تسمح له بسحب النقود وإيداع النقود وإجراء الدفعات عبر الإنترنت أو شخصيًا مقابل السلع والخدمات باستخدام أجهزة خاصة تقبل بطاقة الصراف الآلي.
• "جهاز الصراف الآلي (ATM)" يعني جهاز إلكتروني، سواء تم تركيبه من قبل البنك أو من قبل بنوك أخرى معترف بها، ويمكن للزبون من خلاله استخدامه مع بطاقة الصراف الآلي الخاصة به لسحب النقود أو الوصول إلى أي خدمات مصرفية أخرى مصرح بها من قبل البنك.
• "المفوض بالتوقيع" يعني المفوض بالتوقيع لدى الزبون أو الموقعين المعينين بهذه الصفة في التطبيق.
• "البنك" يعني بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب. 
• "الخدمات المصرفية" تعني الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يقدمها البنك للزبون، وفقاً لهذه الشروط والأحكام وأي تعديلات لاحقة عليها.
• "المزايا" تعني أي ميزات أو مزايا أو فوائد يقدمها البنك للزبون فيما يتعلق بأي منتجات حالية أو مستقبلية، حسبما يحدده البنك من وقت لآخر.
• "يوم العمل" يعني أي يوم آخر (بخلاف أيام الجمعة والسبت وأي عطلات رسمية في مملكة البحرين) يكون فيه البنك مفتوحًا للعمل.
• "مصرف البحرين المركزي" يعني مصرف البحرين المركزي. 
• "الحساب تحت الطلب" يعني الحساب الذي يودع فيه الزبون الأموال ويأذن للبنك باستثمار أموال الزبون لمدة محددة، مع مراعاة شروط معينة ستذكر فيما بعد.
• "الحساب الجاري" يعني الحساب الذي يقدمه البنك لزبائنه،  ويُنظَّم على أساس صيغة القرض الحسن يسمح من خلاله الزبون للبنك باستخدام الأموال بطريقة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويضمن البنك إعادة الأموال بالكامل إلى العميل. ولا تحقق الأموال الموجودة في الحساب الجاري أي ربح استثماري، ولا تحتوي أي مخاطر.
• "الزبون" يعني صاحب الحساب (الشخص الطبيعي، الشخص الاعتباري) أو أي شخص يطلب خدمات مصرفية من البنك. 
• "منصة الخدمات المصرفية الرقمية" تعني المنصة الإلكترونية الآمنة للبنك التي تمكن الزبون من الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
• "نظام تحويل الأموال الإلكتروني" يعني نظام تحويل الأموال الإلكتروني لشركة بنفت كما هو معمول به من وقت لآخر.
• "رسوم وأجور الخدمات" تعني أي رسوم ونفقات وتكاليف يتعين على الزبون دفعها للبنك التي يمكن العثور عليها على الموقع الإلكتروني للبنك وفي فروعه.  
• "حدث القوة القاهرة" يعني أي ظرف أو حدث خارج عن سيطرة البنك أو الزبون يمنعهم من الامتثال أو أداء التزاماتهم بموجب هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الكوارث الطبيعية والحروب والأعمال العدائية والتمردات والثورات والتمردات أو الحروب الأهلية أو الإضرابات أو التدخل أو الإشراف على القوانين أو اللوائح أو أي ظرف آخر غير متوقع خارج عن سيطرة الطرف المتضرر، سواء أكان البنك أو الزبون.
• "الأشخاص المعوضون" يعني مسؤولي البنك وموظفيه ومديريه ووكلائه وممثليه.
• "حساب اقرأ" يعني حساب توفير أنشأه الزبون، باسمه أو باسم أبنائه، والذي يطلب المساعدة لأغراض الادخار والاستثمار، من أجل توفير التكاليف اللازمة التي يطلبها من يعولهم، وفقًا لشروط البنك السياسة السائدة.
• "احتياطي مخاطر الاستثمار" يعني المبلغ الذي يجنبه البنك من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار بعد اقتطاع نصيب المضارب لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات الاستثمار. ووضع هذا الاحتياطي لعلاج المخاطر غير المتوقعة في السوق والتخفيف من مخاطر الاستثمار المحتملة، ويؤخذ هذا الاحتياطي بعد اقتطاع نصيب المضارب (البنك) من الأرباح، ويعود هذا الاحتياطي للمستثمرين (المودعين)، ويدخل فيه البنك باعتباره مستثمراً لا باعتباره مضارباً.
• "الحساب المشترك" يعني الحساب المفتوح بشكل مشترك لشخصين أو أكثر مما يمنحهم حقوقًا والتزامات متساوية ما لم ينص على خلاف ذلك في الطلب.
• "رقم التعريف الشخصي" يعني رقم التعريف الشخصي الذي يصدره البنك للزبون بخصوص البطاقة.
• "إشعار الخصوصية" يعني إشعار الخصوصية الخاص بالبنك والذي يمكن العثور عليه على https://www.bisb.com/en/security-and-privacy
• "احتياطي معدل الأرباح" يعني المبلغ الذي يجنبه البنك من دخل أموال المضاربة قبل اقتطاع نصيب المضارب بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار وزيادة حقوق أصحاب الملكية. وهو ملك للطرفين (البنك باعتباره مضارباً والمودع المستثمر) وتخصم المبالغ لهذا الحساب قبل اقتطاع نصيب المضارب من الأرباح
• "حساب سيف بلس" يعني حساب مضاربة استثماري يسمح للزبائن بالتوفير بناءً على خطط المساهمة الشهرية. يتم استثمار الأموال المودعة في حساب سيف بلس على أساس مبادئ المضاربة غير المقيدة، مع توزيع الأرباح وفقًا لسياسة البنك السائدة.
• "تجوري الإسلامي" يعني حساب التوفير المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الذي يقدمه البنك الذي يتيح لأصحاب الحساب الادخار والاستثمار بالإضافة إلى التأهل لسحوبات الجوائز على أساس المبلغ المحتفظ به في الحساب، والحصول على الأرباح المتحققة وفقًا لسياسات البنك.
• "تجوري بريميوم" يعني الحساب الذي يوفره البنك لصاحب الحساب وأي تعديل قد يجري عليه من قبل البنك من وقت لآخر، ويمنح صاحب الحساب فرصة  الدخول في سحوبات تجوري بريميوم والفوز بجوائز والحصول على الأرباح المتحققة التي يعلن عنها من وقت لآخر. ويتضمن فئات تجوري بريميوم -على سبيل المثال لا الحصر-، (تجوري بريميوم لايت وتجوري سيفر وتجوري سيفر لايت)، بالإضافة إلى أي فئات إضافية يقدمها البنك من وقت لآخر.
• "تجوري لويلتي" يعني إحدى ميزات حسابات تجوري وتجوري بريميوم التي  تزيد  من خلالها عدد فرص السحب لكل 50 دينار بحريني تودع بناء على عدد الأيام التي لا تجرى فيها معاملات خصم على الحساب.
• "المضاربة غير المقيدة" هي عقد استثمار يقدم فيه الزبون رأس المال للبنك لغرض استثماره من قبل البنك (سواء بشكل مباشر أو من خلال أي من وكلائه/مديريه المعتمدين) دون أي قيود كجزء من وعاء المضاربة المشترك من أجل تحقيق ربح  يوزع بين البنك والزبون على أساس نسبة/نسبة مئوية متفق عليها مسبقًا، في حين يتحمل الزبون أي خسارة ما لم يكن هناك تعدٍ أو سوء سلوك متعمد ، أو احتيال أو إهمال جسيم أو خرق لشروط هذه الشروط والأحكام من قبل البنك.
• "رسوم الوكالة" تعني الرسوم المتفق عليها بين البنك وصاحب الحسابالتي يتقاضاها البنك مقابل العمل كوكيل لصاحب الحساب في إدارة واستثمار الأموال بموجب ترتيبات الوكالة.
• "حساب الودائع الاستثمارية بالوكالة" يعني الحساب الذي يودع فيه الزبون الأموال بصفته أصيلاً ، ويُعين البنك ليكون وكيلاً له بعد ذلك باستثمار هذه الودائع، إما بشكل مباشر أو من خلال الوكلاء/المديرين المعتمدين، في استثمارات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية و/أو صندوق خزانة البنك. ويحق للبنك مقابل إدارته الحصول على أجرة وكالة.
• "حساب فيفو" يعني حساب التوفير الخاص للزبائن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا  المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية،   بهدف الادخار والاستثمار وإدارة شؤونهم المالية وفقًا لسياسات وشروط البنك.
• تسري في هذه الشروط والأحكام ما يلي -ما لم يقتض السياق خلاف ذلك-:
  • تشمل الكلمات الواردة بصيغة المفرد الفرد والجمع أيضاً، كما تشمل الكلمات التي تشير إلى أحد الجنسين للجنس الآخر والضمير الشخصي حيثما يسمح السياق بذلك.
  • عندما  تُطلق كلمة أو عبارة بقصد معنى معين ، فيكون للجزء الآخر من الكلام  معنى مماثل.
  • وردت العناوين الخاصة بالبنود للملاءمة فقط، ولا تؤثر على تفسير هذه الشروط والأحكام.
  • مرجع السنوات والأشهر والأيام  هو التقويم الميلادي.
  • تعتبر الإشارة إلى الشروط والأحكام بمثابة إشارة إلى كافة البنود والملاحق والإقرارات والجداول والتطبيقات، بما في ذلك أي تعديلات أو إضافات عليها.

الديباجة

• يقر الزبون من خلال طلب فتح حساب لدى البنك بأنه قد قرأ وفهم وقبل هذه الشروط والأحكام. ويجوز للبنك وفقًا لتقديره الخاص قبول أو رفض طلب الزبون دون تقديم أي أسباب أو تحمل أي مسؤولية.
• يقر الزبون ويوافق من خلال تقديم نموذج الطلب إلى البنك، سواء شخصيًا في أحد الفروع أو إلكترونيًا عبر منصة الخدمات المصرفية الرقمية للبنك على الالتزام بهذه الشروط والأحكام التي تحكم الحساب وأي خدمات مصرفية ذات صلة. ويعتبر هذا القبول سارياً وملزماً أيضاً عند فتح أي حسابات مستقبلية مع البنك من قبل الزبون، وذلك دون الحاجة إلى إعادة التوقيع أو إعادة تأكيد القبول بهذه الشروط والأحكام.

معلومات الحساب والزبون

• أهلية الحساب ومتطلبات فتحه
  • يجوز ﻷي ﺷــﺨﺺ، ﻃﺒﻴﻌــﻲ أو اﻋﺘﺒــﺎري ﻓﺘــﺢ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت (ﺷــﺨﺼﻴﺎ أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺎ) ﻟــﺪى البنك ﺑﺎﻟﺪﻳﻨــﺎراﻟﺒﺤﺮﻳﻨــﻲ أو ﺑﺄﻳــﺔ ﻋﻤﻠــﺔ أﺧــﺮى ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻼت اﻟﻤﺘﺎﺣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﻨـﻮع ﻛﻞ ﺣﺴـﺎب. 
  • يجب أن يكون عمر الزبون 18 عاماً لفتح أي من الحسابات التي يقدمها البنك، باستثناء (1) الحساب الجاري الذي يشترط أن يكون عمر الزبون 21 عاماَ أو أكثر. و (2) حساب فيفو الذي يجوز فتحه لمن يبلغ من العمر 15 عاماَ أو أكثر. 
  • يحق لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين فيها البالغين سن 18 سنة فما فوق فتح حساب لدى البنك إما من خلال المنصة الالكترونية  للبنك أو عن طريق زيارة أحد فروع البنك، وذلك عند استيفائهم للشروط التي ينص عليها البنك.
  • لا يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من الخدمات التالية: 1) فتح حساب اقرأ. (2) فتح حساب سيف بلس. (3) خدمات الشيكات الإلكترونية. (4) خدمات باي بال. (5) طلبات التمويل وبطاقات الائتمان. (6) أي خدمة تتعلق بالخدمات المصرفية المفتوحة.  ويقر صاحب الحساب أن هذه الاستثناءات تسري على مواطني دول مجلس التعاون، ويوافق على أن للبنك الحق المطلق في فرض هذه القيود وتطبيقها حسب ما يراه مناسباً.
  • يوافق صاحب الحساب على تزويد البنك بطلب مكتمل، بالإضافة إلى جميع المعلومات الضرورية والمستندات الداعمة للبنك، بما في ذلك الهوية الصالحة وإثبات الأهلية القانونية وأي مستندات أخرى مطلوبة بموجب القوانين المعمول بها ومصرف البحرين المركزي. ويؤكد الزبون أن جميع المعلومات المقدمة للبنك دقيقة وكاملة وحديثة.
  • ﻳﻘـﺮ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب ﺑﺄﻧـﻪ يفتح اﻟﺤﺴـﺎب ﺑﻨﻔﺴـﻪ، وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻓﺘـﺢ اﻟﺤﺴـﺎب ﺑﻮاﺳـﻄﺔ اﻟﻐﻴـﺮ، ﻓﻴﺠـﺐ ﺗﻘﺪﻳـﻢ وﻛﺎﻟـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻣـﻦ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺗﻔﻴــﺪ ﺗﺨﻮﻳﻠــﻪ ﺑﻔﺘــﺢ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ﺻﺎﺣﺒــﻪ، أﻣــﺎ إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﻴﺠــﺐ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻗــﺮار ﻣــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة (أو قرار المساهمين، في حال عدم تشكيل مجلس ادارة) ﻳﻔﻴــﺪ ﺗﺨﻮﻳــﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻔﺘﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ (ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎب).
• المستندات وتحديثات المعلومات
  • ﻳﻠﺘــﺰم ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ أﻳــﺔ ﻣﺴــﺘﻨﺪات أو ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻗــﺪ ﺗﻄﻠــﺐ ﻣﻨــﻪ ﺑﻌــﺪ ﻓﺘــﺢ اﻟﺤﺴــﺎب. 
  • يحق ﻟﻠﺒﻨــﻚ أن ﻳﺮﻓــﺾ ﻃﻠــﺐ ﻓﺘــﺢ اﻟﺤﺴــﺎب إذا ﺗﺨﻠــﻒ ﻣﻘــﺪم اﻟﻄﻠــﺐ ﻋــﻦ ﺗﻘﺪﻳــﻢ أي ﺑﻴﺎﻧــﺎت أو ﻣﺴــﺘﻨﺪات ﻃﻠﺒــﺖ ﻣﻨــﻪ ﻟﻬــﺬا اﻟﻐــﺮض، ﻛﻤــﺎ ﻳﺤــﻖ ﻟﻠﺒﻨــﻚ، ﺑﻤﻮﺟــﺐ إﺷــﻌﺎر ﻳﺮﺳــﻞ ﻟﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﻘﻴــﻢ ﻓــﻲ ﻣﻤﻠﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ، ﺗﻘﻴﻴــﺪ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﻟﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﻘﻴــﻢ، ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﻤﻌﻤــﻮل ﺑــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴــﻦ اﻟﻤﻄﺒﻘــﺔ. وﺗﺸــﻤﻞ ﻫــﺬه اﻟﻘﻴــﻮد دون ﺣﺼــﺮ، ﺧﺪﻣــﺎت ﺗﻮﻓﻴــﺮ دﻓﺘــﺮ اﻟﺸــﻴﻜﺎت وﺑﻄﺎﻗــﺎت اﻻﺋﺘﻤــﺎن وﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ وﻏﻴﺮﻫــﺎ.
  • يوافق الزبون على تقديم مستندات "اعرف عميلك (KYC) المحدثة إلى البنك عند انتهاء صلاحيتها، ويوافق أيضاً على تزويد البنك بنسخ محدثة من وثائق الهوية الخاصة به في حالة انتهاء صلاحيتها أو حدوث أي تغييرات. وإذا فشل الزبون في تقديم هذه المستندات المحدثة، يجوز للبنك تعليق و/أو تقييد تشغيل جميع الحسابات حتى تقديم المستندات المطلوبة، وكما يجوز للبنك إغلاق جميع الحسابات إذا فشل الزبون في تقديم المستندات اللازمة.
• الإخطار بالتغييرات
  • يجب على الزبون إخطار البنك بأي تغييرات على المعلومات المقدمة إلى البنك. ويشمل ذلك-على سبيل المثال لا الحصر- التغييرات في شكل العمل التجاري، والتغييرات في المسؤولية أو المسؤولية داخل العمل التجاري، والتغييرات أو إنهاء السلطة لأي مفوضين بالتوقيع، أو أي تغييرات أخرى قد تؤثر علي البنك. ومع ذلك لن تكون تلك التغييرات أو التعديلات أو الإنهاءات ملزمة للبنك إلا بعد تقديم المستندات الداعمة وتسجيلها بشكل صحيح في سجلات البنك.
  • فيما يتعلق بحساب الشخصيات الاعتبارية ذات الكيان  القانوني (باستثناء شركات المساهمة العامة)، فيجب إخطار البنك فورًا بأي تغييرات في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو مجلس الإدارة أو الكيان القانوني بشكل عام، كما يجب إخطار البنك أيضًا بوفاة أوخروج أي شريك.
• التزامات الاستخدام والامتثال
  • يجب استخدام الحساب الشخصي للأغراض الشخصية فقط  دون الأنشطة التجارية، إذا ثبت استخدام الحساب لأي غرض آخر غير الاستخدام الشخصي، فيحتفظ البنك بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إغلاق الحساب. كما يجب استخدام الحساب التجاري للأغراض التجارية فقط وليس للمعاملات الشخصية، وإن ثبت وجود أي سوء استخدام للحساب، بما في ذلك الاستخدام الشخصي، فقد يؤدي إلى اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إغلاق الحساب.
  •  ﻳﻘــﺮ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣــﻪ ﺗﺠــﺎه اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺘﺰوﻳــﺪه ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺗــﻪ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛــﺔ ﻛﺘﻠــﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧــﻪ اﻟﺸــﺨﺼﻲ وأﻳــﺔ ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳــﺔ ﻗــﺪ ﺗﻄــﺮأ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺒﺐ اﻟــﺬي ﻣــﻦ أﺟﻠــﻪ ﻓُﺘــﺢ اﻟﺤﺴــﺎب ووﺿﻌﻴــﺔ اﻹﺑــﻼغ ﻋــﻦ اﻟﺤﺴــﺎب ﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮاﺋــﺐ،ﺑﻤﻮﺟــﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻣﺘﺜــﺎل اﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﻟﻠﺤﺴــﺎﺑﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ )"اﻟﻔﺎﺗــﻜﺎ"( وﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻹﺑــﻼغ اﻟﻤﻮﺣــﺪة أو أﻳــﺔ ﻗﻮاﻧﻴــﻦ أو ﻣﻌﺎﻳــﻴﺮ أﺧـﺮى ﻗـﺪ ﺗﺼـﺪر ﻣﺴـﺘﻘﺒﻼ
• الوصول إلى الوثائق والاحتفاظ بالسجلات
  • يحق لصاحب الحساب الحصول على نسخة من جميع الوثائق المتعلقة بحسابه. ويحق للبنك الاحتفاظ بسجلات صاحب الحساب، بما في ذلك تلك التي تكفي لإعداد البيانات المالية والاحتفاظ بسجل كامل للأعمال التي يقوم بها البنك، وذلك لمدة عشر (10) سنوات من إغلاق الحساب. كما تُحتفظ سجلات المعاملات لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ المعاملة، ما لم تتطلب القوانين المعمول بها فترة احتفاظ أطول.
• العقوبات
  • على الزبون ومديريه أو مسؤوليه أو وكلائه أو موظفيه  الالتزام بالتالي:
    • أن لا يكون شخصاً مملوكاً أو مسيطراً عليه من قبل أشخاص تتوفر فيهم الصفات التالية: 
      • مستهدفون بأي عقوبات ("الشخص الخاضع للعقوبة").
      • موجودون، أو  منظمون، أو مقيمون في دولة أو منطقة تعد – أو تعد حكومتها – خاضعة لعقوبات تحظر على نطاق واسع المعاملات مع تلك الحكومة، أو الدولة، أو المنطقة ("الدولة الخاضعة للعقوبات"). 
    • يستخدموا -بشكل مباشر أو غير مباشر- عوائد أي تمويل ليمولوا، أو يساهموا، أو يتيحوا تلك العوائد إلى أي شركة تابعة أو شريك محاصة أو أي شخص يتوفر فيه التالي:
      • تمويل أي أنشطة أو أعمال لأي شخص أو مع أي شخص يُعَّد -في وقت ذلك التمويل- شخصًا خاضعًا للعقوبات، أو في أي دولة أو منطقة تُعَّد -في وقت ذلك التمويل- دولة خاضعة للعقوبات. 
      •  أي طريقة أخرى قد ينتج عنها انتهاك للعقوبات من قبل أي شخص  (بما في ذلك أي شخص طرف في التمويل بموجب هذه الوثيقة، سواء أكان بوصفه ضامناً، أم مستشاراً، أم مستثمراً، أم ممولاً، أم موفر تحوط، أم وكيل تمويل أو ضمان، أو غير ذلك).
    •  إذا أصبح الزبون شخصًا خاضعاُ للعقوبات، أو أصبح خاضعًا لأي عقوبات قد تمنع البنك من  تقديم أو الاستمرار في تقديم أي خدمات إليه، فيحق للبنك وقف تقديم أي خدمات من هذا القبيل إلى الزبون، ويعوض الزبون البنك -بموجبه- عن أي خسائر أو التزامات قد يتكبدها البنك، كما يعفي الزبون -بموجبه- البنك من أي مطالبات تتعلق أو تنشأ عن وقف تقديم أي خدمات إلى الزبون.

الحد الأدنى من متطلبات الرصيد ورسوم وأجور الخدمات

• الحد الأدنى للرصيد ومسؤوليات الرسوم
  • يجب على البنك وفقًا لتقديره الخاص تحديد الحد الأدنى من متطلبات الرصيد لأي حساب، سواء كان مقومًا بالدينار البحريني أو أية عملة أخرى، على النحو المحدد في الرسوم ورسوم الخدمة. ويقر صاحب الحساب بأنه إذا انخفض رصيد أي حساب عن الحد الأدنى المحدد للرصيد فيحق للبنك خصم رسوم شهرية وفقًا للرسوم ورسوم الخدمة السائدة.
  • يؤكد صاحب الحساب أنه اطلع على المعلومات المتعلقة بمتطلبات الحد الأدنى لرصيد الحساب ورسوم وأجور الخدمات، بالإضافة إلى أي إعفاءات  المنشورة على موقع البنك الإلكتروني والمتاحة في فروعه.
  • يقر صاحب الحساب بأن البنك يحتفظ بالحق في تعديل الرسوم ورسوم الخدمة حسب الضرورة. وسيخطر البنك صاحب الحساب قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل من سريان التغييرات في حالة إجراء أي تغييرات ، ويمكن الوصول إلى هذه التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنك وفي فروعه. 
  • يقر صاحب الحساب بأنه مسؤول عن تسوية أي مبالغ مستحقة قد تنشأ جراء عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى من الرصيد. ويقر صاحب الحساب كذلك بأن الرسوم وأجور الخدمات ستستمر في التطبيق حتى لو كان رصيد الحساب صفرًا ، ويحتفظ البنك بالحق في تعليق أو تجميد الحساب لعكس الرسوم المستحقة، وعند إجراء أي إيداعات لاحقة  في الحساب فستخصم أولاً لتسوية هذه المبالغ المستحقة قبل أن تصبح متاحة للسحب أو إجراء أي معاملة أخرى.
• تفويض المعاملات المصرفية والمعاملات الأجنبية
  • يوافق صاحب الحساب على أن البنك مخول بخصم أي رسوم أو خدمات أو تكاليف مستحقة للبنك من حسابات صاحب الحساب وفقًا للرسوم وأجور الخدمات المعتمدة.
  • يجوز للبنك إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به أن يخصم من أي من حسابات صاحب الحساب جميع الخسائر الفعلية أو المطالبات أو الأضرار أو النفقات أو المبالغ الأخرى التي قد يتكبدها البنك أو يتحملها أو يتكبدها نتيجة التصرف بناءً على تعليمات صاحب الحساب.
  • تُقيّم المشتريات والسحوبات التي تجرى خارج مملكة البحرين على أساس سعر الصرف السائد في يوم تسجيل المعاملة في الحساب  مع إضافة الرسوم المقررة لكل عملية شراء أو سحب نقدي.
  •  يكون صاحب الحساب هو المسؤول الوحيد عن أي ضريبة قيمة مضافة أو أي ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة تفرض بموجب القوانين المعمول بها على أي دفعة يطلب من صاحب الحساب سدادها للبنك بالإضافة إلى دفع أي رسوم ورسوم خدمة. إذا كان البنك مطالبًا بموجب القانون بتحصيل وسداد دفعات فيما يتعلق بهذه الضريبة، فيعوض صاحب الحساب البنك مقابل هذه المدفوعات. ويأذن صاحب الحساب ويوجه البنك بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط بالخصم من الحساب مقابل أو حجب أي ضرائب معمول بها والتي يتعين على البنك قانونًا فرضها أو خصمها وفقًا للقوانين المعمول بها.

نموذج التوقيع

• يعتبر نموذج التوقيع الذي سجله الزبون لدى البنك ضروريًا لأي معاملات تجرى على حساب الزبون. ويظل هذا التوقيع ساري المفعول ما لم يتغير أو يلغى، ويصبح أي تغيير أو إلغاء للتوقيع ساريًا فقط في يوم العمل التالي لليوم الذي يتلقى فيه البنك طلبًا كتابيًا من الزبون لإجراء التغيير أو الإلغاء.
• يقدم الزبون موافقته غير المشروطة إﻟــﻰ البنك ﻟﻘﺒــﻮل توقيعه اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ اﻟﻤﻘــﺪم أﺛــﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻓﺘــﺢ اﻟﺤﺴــﺎب ﻛﺘﻮﻗﻴــﻊ ﺻﺤﻴــﺢ ورﺳــﻤﻲ ﻟﺠﻤﻴــﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
• يتعهد الزبون بموجب هذا بشكل لا رجعة فيه ودون قيد أو شرط بما يلي:
  • يأذن للبنك بقبول والاعتماد على أي مستند أو اتفاقات أو طلبات و/أو معاملات و/أو تعليمات  تنفذ وتقدم إلكترونيا عن طريق منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك ، أو أي مقدم خدمات من طرف ثالث يحظى بسمعة طيبة ويكون مقبولا لدى البنك، كما لو كانت هذه المستندات و/أو الطلبات و/أو التعليمات قد نفذت بتوقيع مكتوب بخط اليد  وقُدمت شخصياً أو عن طريق البريد (“السجلات الإلكترونية").
  • يقر بأن جميع السجلات الإلكترونية والطلبات المقدمة من خلال منصة الخدمات المصرفية الرقمية ("الطلبات الإلكترونية") قابلة للإنفاذ بالكامل وتحمل نفس الصلاحية القانونية والمقبولية والأثر مثل تلك التي أجريت بتوقيع أصلي مكتوب بخط اليد أو  قدمت مادياً إلى البنك، وتكون دليلاً قاطعاً على نية مقدم الطلب الالتزام قانوناً.
  • التعهد بناء على طلب البنك بتقديم توقيع مكتوب فوري بخط اليد على أي مستند ذي صلة في حالة عدم اعتراف أي شخص أو كيان أو سلطة معنية في أي ولاية قضائية منطبقة بأي سبب من الأسباب، أو إذا كان التقديم المادي مطلوبًا بموجب القانون أو اللوائح.
  • يوافق على ألا يكون البنك مسؤولا عن أي أنشطة احتيالية أو استخدام غير مأذون به للسجلات الإلكترونية و/أو الطلبات الإلكترونية لمقدم الطلب .
  • يوافق على تعويض البنك واعتباره غير ضار بأي وجميع الخسائر الفعلية والمطالبات والخصوم والأضرار و/أو النفقات التي قد يتكبدها البنك نتيجة لذلك، أو فيما يتعلق بطلبات الزبون الإلكترونية و/أو المستندات الإلكترونية وقبولها والاعتماد عليها، إلا في الحالات التي تنشأ فيها هذه الخسائر والمطالبات والخصوم والأضرار و/أو النفقات مباشرة من الخطأ الجسيم للبنك أو الاحتيال  . ويوافق الزبون كذلك على تعويض البنك عن أي وجميع مطالبات أو التزامات أو أضرار مقدمة من أطراف ثالثة ناشئة عن استخدام الطلبات الإلكترونية و/أو السجلات الإلكترونية المقدمة من الزبون.
• يؤكد البنك أن الإنشاء الإلكتروني لأي سجلات أو نماذج أو طلبات بموجب هذه الشروط والأحكام من خلال منصة الخدمات المصرفية الرقمية سيشكل عرضًا وقبولًا صالحًا من قبل البنك دون الحاجة إلى التوقيع المادي، ويوافق الزبون بموجب هذا على التعامل مع البنك على هذا الأساس، مع الإقرار بأنه من خلال التوقيع أو تأكيد هذا الطلب إلكترونيًا، فإنه سيكون ملزمًا بالتساوي لكل من مقدم الطلب والبنك.
• يقر الزبون ويوافق على أن توقيعه الفعلي أو الإلكتروني على أي  مستند متعلق بالبنك والخدمات المصرفية يمثل موافقته الصريحة وغير المشروطة ويكون ملزمًا  له.

الاتصالات والإشعارات الإلكترونية

• يؤكد صاحب الحساب ويوافق على أنه يجوز للبنك الكشف عن المعلومات لصاحب الحساب في شكل إلكتروني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
  • هذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى أي تعديلات أو تعديلات لاحقة عليها، وأي إشعارات  ترسل بموجبها.
  • أي سجلات للمعاملات المتعلقة بالحساب.
  • أي إفصاحات أو إشعارات مطلوبة بموجب القانون المعمول به.
  • أي اتصالات أخرى تتعلق بأي حساب بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- كشوف الحسابات والإشعارات وتفاصيل المعاملات.
• يوافق صاحب الحساب على تحديث أي سجلات على الفور وسجلات أي من المفوضين بالتوقيع.
• يجوز للبنك التواصل مع صاحب الحساب عبر الهاتف (إما عن طريق مكالمة أو عبر رسالة نصية) أو كتابيًا عبر البريد الإلكتروني أو البريد الفعلي. ويوافق صاحب الحساب بموجب هذا على تسجيل أي مراسلات مع البنك، بما في ذلك مكالمات الهاتف أو الفيديو.
• سيرسل أي إشعار  من البنك إلى العنوان الذي قدمه صاحب الحساب، ويعتبر هذا الإشعار قُدم في تاريخ النشر إذا نُشرعبر الإنترنت ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الشروط والأحكام.
• يكون صاحب الحساب مسؤولاً عن إخطار البنك كتابيًا بأي تغيير في العنوان أو تحديثات للمعلومات الشخصية أو أي تغييرات جوهرية أخرى.
• يجوز للبنك التواصل مع صاحب الحساب فيما يتعلق بالحساب عبر المنشورات على الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق منصة الخدمات المصرفية الرقمية أو منصة الخدمات المصرفية الرقمية. وستعتبر أي مراسلة في شكل إلكتروني مستلمة من قبل صاحب الحساب عندما يرسلها البنك بغض النظر عن التسليم الفعلي للمراسلة.
• يوافق صاحب الحساب ويؤكد أنه  يجب أن يكون لديه حساب بريد إلكتروني ورقم هاتف قادر على تلقي وقراءة الاتصالات المرسلة عبر البريد الإلكتروني و/أو الرسائل النصية القصيرة من أجل تلقي الاتصالات من البنك.
• لن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة تنشأ إذا فشل صاحب الحساب في إخطار البنك كتابيًا عند الحاجة. وتعتبر إخطارات البنك سارية المفعول إذا  أرسلت إلى أحدث عنوان قدمه صاحب الحساب عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو المكالمة الهاتفية أو الخطاب أو البريد أو أي وسيلة مراسلات أخرى يراها البنك مناسبة.
• المواد الترويجية
  • يقر الزبون ويوافق على ان البنك قد يرسل من وقت لآخر محتوى ترويجياً من خلال المنصات الاتصال الخاصة به. ويجوز للزبون إلغاء الإشتراك في استلام مثل هذه المواد الترويجية في اي وقت من خلال تقديم طلب عبر الرابط التالي: https://www.bisb.com/en/opt-out

العنوان والاسم

• يعتبر العنوان الذي يقدمه الزبون في التطبيق هو العنوان المتفق عليه للبنك لتسليم جميع الإشعارات والنصائح و/أو الإخطارات عن طريق البريد لحين إخطار الزبون البنك كتابياً بأي تغيير في عنوانه. 
• إذا تغير عنوان الزبون دون أن  تقديمه إشعاراً كتابياً إلى البنك، سيستمر البنك في تسليم الإشعارات و/أو الإخطارات عن طريق البريد إلى العنوان المتفق عليه مسبقاً، والذي تعتبر قد اﺳﺘﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ. ولن يتحمل البنك أي مسؤولية من أي نوع عن الاستمرار في استخدام العنوان القديم في مثل هذه الحالة.  
• ﺗﺮﺳـﻞ ﻛﺸـﻮﻓﺎت اﻟﺤﺴـﺎب للزبون ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻨـﻮان اﻟﻤﺤـﺪد ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺴــﺘﻨﺪ ﻃـﺒـﻘـــﺎ ﻷﻧﻈـﻤـــﺔ اﻟـﺒـﻨـــﻚ وﺳـﻴـﺎﺳـﺎﺗـــﻪ. 
• تغيير الاسم
  • إذا رغب الزبون في تغيير اسمه لأي سبب من الأسباب، فيجب عليه أن يقدم إلى البنك وثيقة رسمية صادرة عن السلطة المختصة وفقاً للقوانين المعمول بها تؤكد تغيير الاسم. 
  • يحق للبنك رفض قبول دفع أي أو كل المستندات الصادرة بالاسم القديم للزبون، ولن يكون البنك مسؤولاً بأي شكل من الأشكال تجاه أي شخص عن أي خسارة أو ضرر فعلي ناتج عن هذا الرفض أو قبول المستندات بالاسم القديم. 
  • يحق للبنك رفض قبول دفع أي أو كل المستندات الصادرة بالاسم القديم للزبون، ولن يكون البنك مسؤولاً بأي شكل من الأشكال تجاه أي شخص عن أي خسارة أو ضرر فعلي ناتج عن هذا الرفض أو قبول المستندات بالاسم القديم. 

تفاصيل الحساب 

• يخصص البنك رقم حساب فريد ورقم تعريف شخصي وأي رموز أمان مماثلة أخرى لكل حساب لكي تستخدم من قبل صاحب الحساب أثناء تنفيذ الخدمات المصرفية أو إعطاء تعليمات للبنك فيما يتعلق بالحساب.
• يصدر البنك بطاقة الصراف الآلي (ATM) ويخطر صاحب الحساب كتابيًا أو عبر الرسائل القصيرة (SMS) ، ويمكن لصاحب الحساب استلام بطاقة الصراف الآلي البريد المسجل أو خدمة البريد السريع، وإذا لم يستلم صاحب الحساب بطاقة الصراف الآلي ورقم التعريف الشخصي خلال 14 يومًا من تاريخ الإخطار فسيضطر البنك بإتلافهما ، ويتعين على الزبون تقدم طلب جديد للبنك إذا رغب في الحصول على بطاقة صراف آلي جديدة بعد ذلك، وسيكون صاحب الحساب مسؤولًا عن دفع الرسوم المرتبطة بإصدار بطاقة صراف آلي/رقم تعريف شخصي جديد وفقًا للرسوم والمصاريف المدرجة في جدول الرسوم والخدمات.
• يتحمل صاحب الحساب وحده المسؤولية عن الحفاظ على سرية وأمان رقم التعريف الشخصي في الخاص به وأي أمان ذي صلة مرتبط بالحساب. ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن فشل صاحب الحساب في الحفاظ على بيانات الاعتماد هذه آمنة. وإذا تم الكشف عن رقم التعريف الشخصي الخاص بصاحب الحساب أو إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن شخصًا آخر قد قام بالوصول إليه، فيجب على صاحب الحساب إخطار البنك على الفور كتابيًا أو عبر مركز الاتصال الخاص بالبنك. ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي معاملات  أجريت قبل أن يتلقى هذا الإخطار، وستعتبر أي معاملات أجريت قبل الإخطار معتمدة من قبل صاحب الحساب.

كشف حساب

• يقدم البنك كشوفات الحساب الرقمية والتي يمكن الاطلاع عليها باستخدام منصة الخدمات المصرفية الرقمية للبنك لصاحب الحساب مجانًا، وإذا طلب الزبون نسخة مادية فقد  تتوفر مقابل رسوم وفقًا لجدول الرسوم ورسوم الخدمة،وسيعتبر الكشف صحيحاً إذا لم يبد صاحب الحساب أي اعتراضات  خلال 15 يومًا من تاريخ إصدار كشف الحساب الشهري ، ولن  تقبل أي مطالبات أخرى بخصوص محتواه.
• لن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسائر للزبون نتيجة للتأخير البريدي أو الأخطاء أو السرقة أو أي مطالبات أخرى قد تنشأ بسبب تأخير / عدم استلام كشف الحساب في الحالات التي يرغب فيها الزبون في الحصول على كشف حساب  مادي. 

السحب والإيداع

• Deposits
  • طرق الإيداع والوثائق
    • ﻳﺠــﻮز ﻟﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب اﺳــﺘﺨﺪام وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻳــﺪاع واﻟﺴــﺤﺐ واﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓــﺮة ﻟــﺪى اﻟﺒﻨــﻚ ﻣــﻦ وﻗــﺖ ﻵﺧــﺮ أو اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗﺴـﺘﺤﺪث ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻋﻠـﻰ أن ﻳﺘﻘﻴـﺪ ﺑﺎﻟﺸـﺮوط اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺬﻟـﻚ.
    • يجب على صاحب الحساب التأكد من الإشارة بوضوح إلى رقم الحساب واسمه في نموذج الإيداع عند إجراء إيداعات في حسابه ، ولن يكون البنك مسؤولاً في حالة عدم تقديم هذه المعلومات. كما يجب أن تجرى جميع الإيداعات في حساب صاحب الحساب باستخدام نموذج الإيداع المعمول به والمتوفر في فروع البنك أو منصة الخدمات المصرفية الرقمية.
    • ﻳﺠــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب اﺳــﺘﻼم اﻟﻮﺻﻞ/اﻻﺷــﻌﺎر اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻋــﻨﺪ إﻳـﺪاع أي ﻣﺒﻠـﻎ واﻟﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ ﺻﺤـﺔ اﻟﻮﺻﻞ/اﻹﺷـﻌﺎر اﻟﻤﺴـﺘﻠﻢ.  وﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب إﺧﻄــﺎر اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﻮري ﻓـﻲ ﺣـﺎل وﺟــﻮد أي ﺧــﻼف.
    • يحتفظ البنك بالحق في قبول أو رفض أي إيداع يجرى في الحساب وفقًا لتقديره الخاص وبناءً على الأسباب التي يراها مناسبة. ويجوز للبنك فرض سقف معين على المبالغ التي يمكن إيداعها في الحساب. ويحتفظ البنك بالحق في التحقق من مصادر المبالغ المودعة لضمان الالتزام بقواعده وإرشاداته الداخلية، فضلاً عن لوائح مصرف البحرين المركزي وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • استخدام بطاقة الصراف الآلي والإيداع الشخصي
    • سيزود صاحب الحساب ببطاقة صراف آلي مع رقم تعريف شخصي سري، وينطبق هذا فقط على الحسابات المقومة بالدينار البحريني، ويمكن استخدام هذه البطاقة لإيداع وسحب النقود عبر أجهزة الصراف الآلي المملوكة للبنك أو أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية أو أجهزة الصراف الآلي المرتبطة بشبكة بنفت أو فيزا الدولية المتوفرة في جميع أنحاء العالم.  وتسمح بطاقة الصراف الآلي لصاحب الحساب بإجراء مدفوعات للمشتريات في نقاط البيع في المؤسسات التجارية الموجودة داخل البحرين أو دوليًا، مع خصم مبلغ المعاملة مباشرة من رصيد الحساب.
    • يمكن لصاحب الحساب إيداع الأموال والشيكات والأدوات التجارية والتسويات المصرفية الأخرى عن طريق زيارة البنك (أو أي من فروعه) شخصيًا، أو باستخدام ماكينة الصراف الآلي أو أي قناة أخرى تسمح بها لوائح مصرف البحرين المركزي، كما قد تكون قابلة للتطبيق من وقت لآخر.
  • مسؤولية المصادقة
    • ﺗﻀــﺎف اﻟﺸــﻴﻜﺎت اﻟﻤﺴــﺤﻮﺑﺔ ﻋﻠــﻰ البنك التي تتوفر ﻓﻴﻬــﺎ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺸــﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺤﺴــﺎب ﻓــﻲ ذات اﻟﻴــﻮم اﻟــﺬي أودﻋــﺖ ﻓﻴــﻪ ﺑﺸــﺮط ﺗﻮاﻓــﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺴــﺎب اﻟﺴــﺎﺣﺐ (اﻟﻤﺼﺪر). 
    • يتحمل صاحب الحساب المسؤولية الكاملة عن صحة وصلاحية وسريان جميع التظهيرات التي تظهر على أي شيكات أو أوامر أو فواتير أو أوراق مالية أو سندات قابلة للتداول أو إيصالات أو مستندات أخرى تودع في الحساب.
    • يقر صاحب الحساب بأنه عندما يستلم البنك شيكات أو أدوات أخرى قابلة للتداول للتحصيل، فإن البنك يتصرف فقط كوكيل تحصيل لصاحب الحساب، ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن تحصيل أو تحصيل أي مواد مودعة  لديه لهذا الغرض.
    • لن يكون البنك مسؤولاً عن أي تأخير أو خسارة في نقل أي شيك أو أي مستند آخر، أو عن أي فعل أو إغفال أو إهمال أو تقصير أو فشل أو إعسار أو إفلاس أي بنك مراسل أو وكيل أو وكيل فرعي معني، أو لأي أسباب أخرى خارجة عن سيطرة البنك.
  • الودائع بالعملة الأجنبية
    • ﺗﺨﻀــﻊ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣــﺔ ﺑﻌﻤــﻼت أﺧــﺮى ﻏﻴــﺮ اﻟﺪﻳﻨــﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨــﻲ ﻷﻧﻈﻤــﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘــﺪ اﻷﺟﻨﺒــﻲ واﻷﻧﻈﻤــﺔ اﻷﺧــﺮى اﻟﻤﻌﻤــﻮل ﺑﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻤﻠﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ. 
  • الخصومات والتسويات
    • يحق للبنك تسوية أي ديون مستحقة على صاحب الحساب للبنك عن طريق خصم المبالغ المستحقة مباشرة من أرصدة حسابات صاحب الحساب المتاحة بشرط توفر أموال كافية.
    • ﻳﺨــﻮل ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب البنك ﺧﺼــﻢ ﺗﻜﺎﻟــﻴﻒ وﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺘﻠﻜﺴــﺎت واﻟﺤــﻮاﻻت ودﻓــﻊ اﻟﺮﺳــﻮم وأﺟــﻮر اﻟﺨﺪﻣــﺎت واﻟﻌﻤــﻮﻻت أو أﻳــﺔ ﻣﺼﺎرﻳــﻒ أﺧــﺮى ﻟﻠﺨﺪﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬــﺎ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ أي ﺣﺴﺎب ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ.
• السحوبات
  • الأساليب والعملة
    • تجرى عمليات السحب من قبل صاحب الحساب من الحساب وفقًا للشروط والأحكام التي تحكم نوع الحساب المحدد الذي يحتفظ به صاحب الحساب.
    • تجرى اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ اﻟﻨﻤــﺎذج اﻟﻮرﻗﻴــﺔ و/أو اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ اﻟﻤﻘــﺮرة اﻟﺘــﻲ ﻳﻌﺪﻫـﺎ اﻟﺒﻨـﻚ أو ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﺧﻄﺎﺑـﺎت ﺗﺤﻤـﻞ اﻟﺘﻮاﻗﻴـﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤـﺪة ﻷﺻﺤـﺎب اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت أو ﺑﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺘﻠﻜﺴــﺎت اﻟﻤﺸــﻔﺮة (ﻻ ﺗﻘﺒــﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎﻛﺲ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺒﻖ.)
    • ﺗﻘﺒــﻞ اﻹﻳﺪاﻋــﺎت واﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت ﺑﻨﻔــﺲ ﻋﻤﻠــﺔ اﻟﺤﺴــﺎب، ويجرى اﻟﺼــﺮف ﻋﻨــﺪ اﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻟﻠﺒﻨــﻚ ﺑﻌــﺪ ﺧﺼــﻢ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ (إن وﺟﺪت.)
  • الوصول والقيود
    • ﺗﺨﻀــﻊ اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت ﺑﻤﻮﺟــﺐ أواﻣــﺮ اﻟﺪﻓــﻊ أو اﻟﺘﺤﻮﻳــﻼت ﺑﺎﻟﺒﺮﻳــﺪ ﻟﺠﺪول اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻟﺪى البنك.
    • لا يتحمل البنك مسؤولية عدم توفر الأموال في الحساب بسبب أي قيود على تحويل أو تحويل الأموال، أو أي طلبات أو تحويلات غير طوعية، أو أعمال حرب، أو اضطرابات مدنية، أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرة البنك. 
    • يحتفظ البنك بالحق في رفض سداد أي شيك أو السماح بأي سحب من شأنه أن يتسبب في انخفاض رصيد الحساب إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب للرصيد -إن أمكن- أو من شأنه أن يتجاوز الرصيد المستحق في الحساب. ولا ينطبق هذا إذا أجرى صاحب الحساب ترتيبات مسبقة مع البنك.
    • يحدد البنك المبلغ الإجمالي الذي يمكن سحبه في اليوم الواحد باستخدام بطاقة الصراف الآلي، ويحتفظ البنك بالحق في تحديد أو تغيير من وقت لآخر لكل من إجمالي المبلغ النقدي المسموح بسحبه وعدد المعاملات المسموح بها باستخدام بطاقة الصراف الآلي.

التحويل والتحصيل

• يجوز للبنك بناءً على طلب صاحب الحسابالقيام بما يلي:   (i) تحويل الأموال بين حسابات صاحب الحساب داخل البنك أو إلى حسابات في بنوك أخرى. و (ii) إصدار حوالة (مثل شيك مصرفي أو تلكس) بنفس عملة الحساب، و إذا طلب التحويل إلى حساب في بلد آخر أو بعملة مختلفة سيحول البنك المبلغ باستخدام سعر الصرف السائد في وقت التحويل،  وتخصم أي رسوم وأجور الخدمات المطبقة قبل معالجة التحويل.
• بالنسبة لتحويلات سويفت المستلمة لصالح الزبون، يجب على البنك دفع المبلغ الفعلي المحول بعد خصم أي رسوم وأجور الخدمات المطبقة.
• بالنسبة لأي تحويلات واردة إلى الحساب، يجب على البنك إيداع المبلغ بالكامل في الحساب بعملة ذلك الحساب، وسيتم الإيداع بسعر الصرف السائد في نفس يوم استلام التحويل.
• لن يكون البنك مسؤولاً عن أي فعل أو إغفال أو فشل أو خطأ أو تأخير في تحويل الأموال من قبل أي بنك مراسل أو بنك يقوم بالدفع ، ويقر صاحب الحساب ويوافق على أن البنك لن يكون مسؤولاً عن أي من هذه الحالات، ويتعهد صاحب الحساب أيضًا بشكل لا رجعة فيه وغير مشروط بتعويض البنك عن جميع الخسائر والأضرار والنفقات الفعلية التي يتكبدها البنك فيما يتعلق بأي تحويل يتم تنفيذه بناءً على تعليمات صاحب الحساب. 
• يحتفظ البنك بالحق في رفض دفع مبلغ أي تحويل إذا كان اسم المستفيد و/أو رقم الحساب لا يتطابق مع سجلات البنك، ستعالج جميع مدفوعات سويفت خلال ساعات العمل العادية للبنك وستخضع لأوقات توقف محددة لكل عملة.
• ﺗﻘﻴــﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺤــﻮاﻻت اﻟــﻮاردة ﺑﻌــﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬــﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ، وﻳﺮﺳﻞ اﻟﺒﻨﻚ إﺷﻌﺎرا ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب.
• ﻻ ﻳﺠـﻮز ﻟﺼﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب ﺳـﺤﺐ أي ﻣﺒﻠـﻎ ﻣـﻦ ﺣﺴـﺎﺑﻪ ﺑﺮﺳـﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴـﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻌﻠﻴﺎ. 
• ﻻ ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺸــﻴﻜﺎت أو اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ اﻟــﺴﺤﺐ إﻻ إذا ﺣﺼـﻞ اﻟﺒﻨـﻚ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ.
• ﻳﺤﺘﻔـﻆ اﻟﺒﻨـﻚ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﺑﺎﻟﺤـﻖ ﻓـﻲ ﺧﺼـﻢ أي ﻣﺒﻠــﻎ ﻳﻜــﻮن ﻗــﺪ ﺳــﺒﻖ ﻗﻴــﺪه ﻟﺼﺎﻟــﺢ أي ﺣﺴــﺎب ﺑﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺨﻄــﺄ أو إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب.
• ﻳﻌﻤـﻞ البنك  ﺑﺼﻔﺘـﻪ وﻛﻴـﻞ ﺗﺤﺼﻴـﻞ ﻟﺼﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب، دون أن ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻳﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم ﺗﺤﺼﻴﻞ أو ﺻﺮف أي ﺷـﻴﻚ أو أوراق ﻣﺎﻟﻴــﺔ أﺧــﺮى ﺗــﻮدع ﻟﺪﻳــﻪ ﺑﻬــﺪف ﺻﺮﻓﻬــﺎ أو ﺗﺤﺼﻴﻠﻬــﺎ ﺑﺴــﺒﺐ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﺒﻨﻚ. 
• ﻳﻘــﺮ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺄﺣﻘﻴــﺔ البنك ﻓﻲ اﻟﺮﺟــﻮع ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ اﻟﻤﺼﺮوﻓــﺔ ﻟــﻪ ﺑﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺨﻄــﺄ ﻣــﻊ اﻟﺘﺰاﻣــﻪ ﺑﺪﻓﻌﻬـﺎ وﺳـﺪادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ وﻓـﻲ اﻟﺘﺎرﻳـﺦ اﻟـﺬي ﻳﺤـﺪده اﻟﺒﻨـﻚ.

تجميد وغلق الحساب 

• يحتفظ البنك بالحق المطلق في تعليق الخدمات المصرفية أو تجميد أو غلق أي حساب دون أي إشعار مسبق لصاحب الحسابفي أي حالة من الحالات التالية:
  • إذا ارﺗﻜﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي أو أي قوانين معمول بها.
  • إذا ﺗﺨﻠﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻨﻚ أو أي ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى.
  • إذا أخل صاحب الحساب بأي من الشروط والأحكام أو اتفاقيات أخرى مع البنك. 
  • إذا صدر أمر للبنك بإغلاق الحساب من قبل محكمة مختصة أو أي جهة حكومية أو سلطة تنظيمية.
  • إذا كان صاحب الحساب يستخدم أو يشغل الحساب بشكل غير لائق أو قانوني أو لأغراض غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • إذا كان صاحب الحساب خاضعاً لعقوبات بموجب اللوائح الدولية/أو فرض عقوبات/أو العقوبة المعنية.
  • إذا لم يدفع صاحب الحساب الرسوم ورسوم الخدمة المستحقة للبنك.
  • إذا  اتخذ أي إجراء ضد صاحب الحساب على النحو المبين في البند 38.
  • إذا اكتشف البنك أن أي معلومات مقدمة من صاحب الحساب غير دقيقة أو احتيالية أو إذا كان البنك يشتبه في حدوث احتيال في فتح الحساب أو تشغيله.
  • إذا ارتكب صاحب الحساب أي فعل من شأنه أو يحتمل أن يضر بسمعة البنك أو إذا تصرف صاحب الحساب بطريقة تهديدية أو مسيئة ضد أي من موظفي البنك.
  • لأي سبب آخرمعقول يراه البنك مناسبا وفق تقديره المطلق. 
• ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻏﻠــﻖ اﻟﺤﺴــﺎب أو ﺗﺠﻤﻴــﺪه ﺗﻌﺘﺒــﺮ أﻳــﺔ ﺑﻄﺎﻗــﺔ ﺻــﺮاف آﻟــﻲ ﺻـﺪرت ﺑﺎﺳـﻢ اﻟﺤﺴـﺎب ﻣﻠﻐـﺎة ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـﺎ، وﻳﺠـﻮز ﻟﻠﺒﻨـﻚ وﻗـﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﺑﻬـﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻠﻖ اﻟﺤﺴﺎب أو ﺗﺠﻤﻴﺪه.
• يتعهد الزبون بإتلاف أي بطاقات و/أو دفاتر شيكات منحها البنك للزبون عند إغلاق الحساب أو إنهائه،، ويحتفظ البنك بالحق في المقاصة. ويكون الزبون مسؤولاً عن أي مبالغ ورسوم مستحقة للبنك (سواء تكبد هذا المبلغ قبل أو أثناء أو بعد إغلاق الحساب)، ويصبح أي مبلغ من هذا القبيل مستحقًا وواجب السداد على الفور للبنك قبل إغلاق الحساب.

الحسابات الخاملة

• لن يتم التعامل مع الحساب على أنه "خامل" إذا: 
  • كان صاحب الحساب يملك حسابات أخرى. 
  • كان الحساب محجوزا أو مقيدا أو محل لاجراءات التقاضي القانونية حسب متطلبات الجهات المختصة. 
  • وفاة صاحب الحساب. 
• يجوز إعادة تفعيل الحسابات الخاملة بعد أن يقدم صاحب الحساب المستندات المطلوبة.

• تعتبر الحسابات خاملة إذا لم تجر أي معاملات في الحساب لفترة تتجاوز المدة التالية:

  • 12 شهر للحسابات الجارية.
  • 24 شهر لحسابات التوفير.

  ويحتفظ البنك في هذه الحالات بالحق في رفض أي طلبات لاحقة للمعاملات من صاحب الحساب الذي يظل مسؤولا مسؤولية كاملة عن أي نتائج أو خسائر ناشئة عن الوضع الخامل للحساب. وتظل الحسابات الخاملة في استحقاق لتلقي الودائع وتحقق أي أرباح قابلة للتطبيق. ولن يُسمح بسحب أي مبالغ منها حتى يعيد صاحب الحساب تنشيط الحساب من خلال تلبية متطلبات البنك. وقد يستمر البنك في أثناء فترة الخمول في تنفيذ التحويلات الإلكترونية واليدوية إلى الحساب. وستطبق  الرسوم  المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي فقط على الحسابات الخاملة. كما سيغلق البنك تلقائيًا أي حساب خامل برصيد صفري في غضون (6) ستة أشهر من خمول الحساب ويخطر صاحب الحساب بهذا الإغلاق عبر البريد أو البريد الإلكتروني أو قناة الاتصال الأخرى. ويقر صاحب الحساب بالمسؤولية الكاملة عن عواقب خمول الحساب ويقبلها، ويوافق على تعويض البنك عن أي مطالبات أو أضرار أو خسائر ناجمة عن الحساب الخامل.

وفاة الزبون أو فقدان الأهلية القانونية

• في حالة وفاة صاحب الحساب أو فقدان الأهلية القانونية فلن يتمكن للبنك من الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للحساب أو الحساب المشترك إلا بعد استلام وثائق صالحة، والتي تشمل صك الميراث، وخطاب من إدارة القاصرين (إن وجد)، و/أو أمر محكمة صادر عن سلطة قضائية مختصة. يجب أن تكون أي مستندات صادرة من خارج البلاد مصدقة بشكل صحيح أو مصدقة كما هو مطلوب.
• يوافق صاحب الحساب على أن البنك لن يكون مسؤولاً عن أي خسائر أو أضرار أو تغييرات فعلية قد تنشأ نتيجة لإجراءات البنك المتعلقة بالحساب قبل التاريخ الذي يتلقى فيه البنك إشعارًا كتابيًا بوفاة صاحب الحساب أو خسارته الأهلية القانونية.
• عند تلقي إخطار بوفاة صاحب الحساب أو فقدان الأهلية القانونية، يحتفظ البنك بالحق في (1) تعليق أو إنهاء الخدمات المصرفية و/أو (2) حظر أو تجميد الحساب وفقًا لمصرف البحرين المركزي أو أمر من المحكمة . وسيظل هذا الإجراء ساريًا حتى يقوم البنك بالتحقق من جميع الوثائق القانونية المطلوبة والموافقة عليها لتحديد ورثة صاحب الحساب أو ممثليه القانونيين.
• لن يقوم البنك بصرف الأموال للورثة الشرعيين إلا بعد تقديم الفريضة الشرعية (شهادة توزيع الورثة القانونية) الصادرة عن السلطة المختصة ، ويجوز للورثة بدلا من ذلك التوقيع بشكل جماعي على خطاب بحضور أحد موظفي البنك، يوافقون فيه على بصرف عن مبالغ محددة لورثة محددين.
• تخصم أي مستحقات أو التزامات أو التزامات مالية مستحقة على صاحب الحساب المتوفى تلقائيًا من رصيد الحساب قبل توزيع أي أموال على الورثة ما لم يحظر الحساب أو يجمد من قبل مصرف البحرين المركزي أو أمر من المحكمة.
• يسمح البنك فقط بالتحويلات الإلكترونية واليدوية إلى الحساب أثناء حظر الحساب أو تجميده،  بينم سىجمد عمليات السحب أو تخليص الشيكات أو أي معاملات خارجية ما لم يكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو أمر من المحكمة.
• لن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسارة أو إزعاج ناتج عن تعليق أو إنهاء الخدمات المصرفية أو تجميد أو حظر الحسا، حتى تقديم جميع الوثائق اللازمة وفقا لطلب البنك.

منصة الخدمات المصرفية الرقمية

• تشير منصة الخدمات المصرفية الرقمية إلى النظام الإلكتروني الآمن للبنك الذي يمكّن الزبون من إجراء المعاملات وعرض البيانات والوصول إلى الخدمات المصرفية الأخرى عبر الإنترنت أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. ويتم منح الوصول إلى منصة الخدمات المصرفية الرقمية وفقًا لتقدير البنك، ويخضع استخدام الزبون للمنصة لهذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى أي شروط وأحكام محددة تحكم منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي قد يحدثها البنك اعتبارًا من من وقت لآخر.
• يوافق الزبون على أن البنك لن يتحمل أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال، ويتعهد بشكل لا رجعة فيه بتعويض البنك عن أي خسائر فعلية أو أضرار أو مطالبات أو إجراءات قانونية أو نفقات يتكبدها البنك بسبب أي فعل أو إغفال مرتبط بتعليمات مقدمة من قبل الزبون، ويوافق الزبون على أن البنك لن يكون مسؤولاً عن أي أخطاء في الإرسال.

الحسابات

• الحسابات الجارية (المشمولة وغير المشمولة بدفتر الشيكات) 
  • يجوز فتح الحسابات الجارية باسم الأفراد والشركات والمؤسسات والكيانات القانونية بالدينار البحريني أو العملات الأجنبية الأخرى المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي،  ولا يجوز فتح الحسابات الجارية باسم الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا.
  • يمكن إجراء الإيداعات والسحوبات بالعملات المحلية أو الأجنبية وفقًا لأسعار الصرف اليومية السائدة لدى البنك، ويُعامل الرصيد الدائن في الحساب باعتباره قرضًا حسنًا من صاحب الحساب إلى البنك، ويُدفع عند الطلب، ولا يدر ربحًا أو خسارة. ويجوز لصاحب الحساب أو المفوَّض بالتوقيع سحب النقود من أي من فروع البنك.
• دفتر الشيكات 
  • تصدر أي دفاتر شيكات وفقًا لتقدير البنك وحده، ولن تصدر إلا بالحسابات التي يحددها البنك. ويخضع إصدار دفاتر الشيكات للرسوم وبدلات الخدمة الموضحة في الموقع الإلكتروني للبنك وفروعه.
  • عندما يتسلم صاحب الحساب دفتر الشيكات الخاص به، يكون صاحب الحساب مسؤولاً عن التأكد من صحة رقم الحساب والاسم المعروضين وتوافقهما مع الحساب.
  • يتحمل صاحب الحساب مسؤولية حماية دفاتر الشيكات وضمان عدم وصول الأشخاص غير المصرح لهم إليها. ولن يعالج البنك أي شيكات كتبت بلغات خلاف  اللغة الإنجليزية أو العربية، ويجب على صاحب الحساب إخطار البنك على الفور في حالة فقدان أو سرقة الشيكات. ويقر بأن البنك غير ملزم باتخاذ أي إجراء بعد استلام هذا الإخطار ما لم يتم تقديم شكوى رسمية او بلاغ جنائي للبنك فيما يتعلق بذلك من الشرطة. ويلتزم صاحب الحساب بتعويض البنك بشكل لا رجعة فيه وغير مشروط ويحميه من أي خسائر أو أضرار تنشأ عن ذلك.
  • في حالة إرجاع الشيكات بسبب عدم كفاية الرصيد، يلتزم البنك بأنظمة مصرف البحرين المركزي والقوانين المعمول بها، وقد يحتفظ بهذه الشيكات لمدة تصل إلى خمس (5) سنوات قبل التخلص منها بشكل مناسب. وقد تفرض رسوم على الشيكات المرتجعة، مع الإعلان عن أي تغييرات في الرسوم من قبل البنك.
  • لن يتحمل البنك أي مسؤولية في حالة إدراج اسم صاحب الحساب في قائمة المخالفين الخاصة بمصرف البحرين المركزي أو أي سجل مماثل بسبب هذه الشيكات الراجعة،ويجب على صاحب الحساب تعويض البنك بالكامل وحمايته من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف أو التزامات تنشأ عن أو فيما يتعلق بإرجاع أي شيك صادر عن صاحب الحساب.
  • لا يجوز لصاحب الحساب إصدار الشيكات إلا وفقًا للنموذج الخاص المقدم من البنك.
  • يحتفظ البنك بالحق في معالجة وتسجيل جميع المعاملات، -بما في ذلك الشيكات والسحوبات وأوامر الدفع والفواتير في الحساب- بغض النظر عن رصيد الحساب،  ويظل صاحب الحساب مسؤولاً عن تسوية أي عجز ناتج على الفور بناءً على طلب البنك في حالة عدم كفاية الأموال، ما لم  يوافق البنك صراحة على تسهيلات السحب على المكشوف.
  • يحتفظ البنك بالحق في رفض دفع الشيكات أو الفواتير أو أوامر الدفع الأخرى إذا كان الحساب يفتقر إلى أموال كافية، حتى لو احتفظ صاحب الحساب بحسابات دائنة أخرى لدى البنك، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين صاحب الحساب والبنك.
  • يجوز للبنك صرف الشيكات أو غيرها من الأدوات القابلة للتداول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية المسحوبة على الحساب الجاري لصاحب الحساب حتى لو أدى ذلك إلى كشف الحساب.  ، يعتبر المبلغ المكشوف تمويلاً من البنك لصاحب الحساب في مثل هذه الحالات، ويلتزم صاحب الحساب بسداد كامل المبلغ المسحوب (التمويل) للبنك متى طلب البنك ذلك.
  • يحق للبنك رفض إصدار دفاتر شيكات جديدة في حالة عدم استخدام الدفتر السابق إلا في حالة وجود مبرر مقبول لذلك، ولن تقبل إلا الشيكات بالصيغة المعتمدة لدى البنك.
  • يحتفظ البنك بالشيكات الأصلية المدفوعة خلال الفترة القانونية بموجب القوانين المعمول بها، ويجوز له إتلافها بعد ذلك. وتخضع الشيكات  المعالجة عبر نظام البحرين لقطع الشيكات (BCTS) لأحكام نظام البحرين لقطع الشيكات (BCTS).
  • لن يمتثل البنك بالضرورة بتعليمات صاحب الحساب بإيقاف الدفع على الشيكات الصادرة عن صاحب الحساب ، ما لم تقع هذه التعليمات ضمن نطاق القوانين المعمول بها.
  • يحق للبنك الكشف عن اسم صاحب الحساب ورقم الحساب لمكاتب الطباعة لإنتاج دفتر الشيكات.
  • يكون الشيك ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر من التاريخ المكتوب على الشيك.
  • يتعهد صاحب الحساب بإعادة أي دفاتر شيكات إلى البنك على الفور في حالة إغلاق الحساب لأي سبب كان.
  • يوافق صاحب الحساب ويتعهد بشكل لا رجعة فيه وغير مشروط بإخطار البنك فورًا عند إفلاس أو إعسار صاحب أي شيك.

اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح

• تستثمر المبالغ المودعة في الحسابات على أساس المضاربة المطلقة باستثناء الحسابات الجارية والمرابحة العكسية ووكالات الاستثمار،  وتوزع الأرباح المتحققة وفقًا لنوع الحساب وفترة توزيع الأرباح. وتعرض نسب المضاربة السائدة لكل منتج في فروع البنك وعلى موقعه الإلكتروني، ويحتفظ البنك بالحق في تعديل هذه الأسهم وفقًا لتقديره الخاص مع الإعلان عن أي تغييرات بشكل مناسب من خلال جميع الفروع والموقع الإلكتروني. ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي فشل في تحقيق الأرباح أو عن أي خسائر ما لم يتمكن صاحب الحساب من إثبات أن البنك قد تجاوز أو خالف شروط المضاربة المطلقة.
• تُشغَّل الحسابات وفقاً للنسب المقرة في سياسات البنك والمعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، ويخطر البنك أصحاب الحسابات بهذه النسب حسب ما يراه مناسباً.
• يجوز للبنك تخصيص ما بين 1% و10% من أرباح المضاربة غير المقيدة لحساب معدل احتياطي الأرباح، ويجوز للبنك خصم مبالغ الديون المعدومة بناءً على الخسائر المتكبدة في الأصول المدينة والتمويل والاستثمارات. ثم توزع الأرباح وفقًا للنسب  المعلن عنها.  كما يجوز للبنك تخصيص ما بين 1% و10% من أرباح صاحب الحساب لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار، وتخضع هذه النسب للتغيير وفقًا لتقدير البنك وحده بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة الشرعية،  ويعلن البنك عن أي تغييرات في جميع فروعه بالطريقة التي يراها مناسبة.
• يجوز للبنك أن يخلط أمواله بالأموال المودعة في حساب المضاربة، وفي هذه الحالة يكون البنك شريكاً بأمواله الخاصة ومضارباً في رأس مال صاحب الحساب، ويحق للبنك أن يحصل على الربح من أمواله الخاصة ومضارباً في حصة صاحب الحساب.
• توزع الأرباح بعد خصم المصاريف المباشرة المتعلقة باستثمار أرصدة الحسابات سواء من مجموعة خاصة من المستثمرين أو بالمشاركة مع البنك، ولا يجوز للبنك أن يُحمل صاحب الحساب مصاريف العمل التي يتحملها المضارب، بما في ذلك:
  • ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﺟﻬﺰة اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮاراﺗﻬﺎ.
  • ﻣﺼﺮوﻓﺎت إدارﺗﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.
  • ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻹﻋﻼن.
  • مصروفات اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
• إذا تجاوزت أرباح المضاربة المحسوبة عند نهاية نهاية السنة المالية نسب الأرباح نسبة الأرباح التي حسبت طبقاً لمبدأ التقييم الحكمي لصاحب الحساب الذي انتهت أو أُنهيت مدة وديعته أثناء السنة المالية ا ، فإن صاحب الحساب يعتبرمتنازلا عن نصيبه في أي أرباح زائدة بما فيها ما يتبقى من أي احتياطيات مخاطر الاستثمار المحسوبة في وقت انتهاء الوديعة لصالح أصحاب الحسابات القائمة أثناء حساب الأرباح الفعلية في نهاية السنة المالية، وذلك بناء على مبدأ  الخلطة والمبارأة المطبق على هذا النوع من الاستثمار.
• تخصم الخسائر الحادثة في أي عملية مضاربة واحدة من أرباح العمليات الأخرى، وإذا زادت الخسائر على الأرباح فيحسم الفرق من رأس المال، والعبرة بجملة النتائج عند التقييم الفعلي نهاية السنة المالية، ولا تجبر خسارة فترة بربح فترة أخرى باستثناء الاحتياطيات..
• يجوز للبنك توزيع أرباح المضاربة قبل التقييم الحكمي كونها تحت الحساب،  وستجرى عملية تسوية أي فرق بين الأرباح الفعلية المحسوبة بعد التقييم والتوزيعات المؤقتة التي أجريت قبل التقييم حسبما يراه البنك مناسباً.
• يجوز لمساهمي البنك بصفتهم مضاربين التنازل عن جزء من نصيبهم في أرباح المضاربة لصالح أصحاب الحسابات الاستثمارية بعد إجراء التقييم الحكمي إذا رأى مجلس إدارة البنك ذلك وبما يتماشى مع قواعد وسياسات البنك المتبعة بهذا الشأن.

الودائع الاستثمارية

• تخضع كافة حسابات الودائع والاستثمار غير المقيدة لدى البنك للقوانين المعمول بها. وتتجدد تلقائيًا لفترة مماثلة ما لم يطلب صاحب الحساب عدم تجديد الوديعة قبل ثلاثة (3) أيام عمل على الأقل من تاريخ الانتهاء.
  • إصدار وإدارة الشهادات
    • يصدر البنك شهادة -بما في ذلك الشهادة الإلكترونية-، باسم صاحب الحساب موضحًا فيها  مبلغ الوديعة الاستثمارية ومدتها وتاريخ الإيداع ، وتكون هذه الشهادة غير قابلة للتداول  أو التعديل أو التنازل عنها أو ترتيب أي حقوق عليها.
    • عند تلف أو فقدان شهادة الإيداع، يجب على صاحب الحساب الاتصال بالبنك للحصول على شهادة بديلة، والتي تصدر بعد دفع الرسوم المعمول بها، مع عدم مسؤولية البنك عن أي استخدام غير مصرح به للشهادة المفقودة أو التالفة. 
  • إدارة الأموال
    • يستثمر البنك أموال الودائع الاستثمارية وفقاً لمبدأ المضاربة المطلقة غير المقيدة كما هو موضح في شروطه وأحكامه العامة.
    • تصبح مدة الوديعة الاستثمارية سارية المفعول بعد يوم عمل واحد  من استلام البنك للأموال وإصدار الشهادة، ويدير البنك الأموال وفقًا لتقديره لتحقيق المصالح المشتركة، بما في ذلك اختيار أساليب ومجالات الاستثمار.
  • الإغلاق المبكر 
    يجوز لصاحب الحساب أن يطلب إغلاق حساب الوديعة الاستثمارية قبل تاريخ استحقاقه وفقاً للشروط التالية:
    • يجب على صاحب الحساب إخطار البنك قبل ثلاثة (3) أيام عمل على الأقل من تاريخ الإغلاق، وعندها  يطبق معدل نسب التشغيل  ومعدل الربح وفقًا لأنظمة البنك المعمول بها كما هو منصوص عليه في الرسوم وأجور الخدمات، وإذا تجاوزت الأرباح التي حصل عليها صاحب الحساب الربحية المحسوبة فللبنك الحق في خصم المبلغ الزائد من الوديعة الاستثمارية. 
    • يحق للبنك الحصول على  رسم إداري مقابل الإغلاق المبكر للوديعة الاستثمارية كما هو منصوص عليه في رسوم البنك وأجور الخدمات.
  • تخصيص الأرباح
    • يخول حامل الحساب البنك بإيداع الأرباح المتحققة من الوديعة الاستثمارية في حسابه الجاري، أو حساب التوفير الاستثماري، أو أي حساب آخر محدد.
  • تجديد الوديعة
    • يوافق صاحب الحساب على أن يقوم البنك بتنفيذ تجديد الودائع بناء على تعليمات المستلمة من خلال أي وسيلة اتصال كتابية أو إلكترونية يقبلها البنك. كما يوافق صاحب الحساب على أن أي وديعة مجددة ستكون خاضعة لنفس الشروط والأحكام الخاصة بالوديعة الأصلية، ما لم ينص البنك خلاف ذلك. 

الوديعة الاستثمارية الخاصة (وديعة الوكالة)

• فتح الحساب
  • يمكن لأي شخص اعتباري أو طبيعي فتح حساب وديعة استثمارية بالوكالة ("الوديعة") بالدينار البحريني أو أي عملة أجنبية أخرى مقبولة لدى البنك.
  • يعين صاحب الحساب البنك بشكل لا رجعة فيه كوكيل لاستثمار المبلغ المودع وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها هنا.
  • يحتفظ البنك بالحق التقديري في رفض أي طلب لفتح حساب الوديعة دون الحاجة إلى أي تبرير.
• شروط الاستثمار
  • يقر صاحب الحساب بأن البنك مخول بالكامل لاستثمار المبلغ المودع بنفسه أو من خلال أي شركة تابعة/ذات صلة أو أي شركة طرف ثالث أخرى.
  • تستثمر أموال الوديعة في معاملات استثمارية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقًا لمبدأ "الوكالة المطلقة غير المقيدة".
• المدة
  • يتم الاتفاق على مدة حساب الوديعة بين البنك بصفته وكيلًا، وصاحب الحساب بصفته موكلًا، وسيكون الحساب خاضعًا للتجديد التلقائي لفترة مماثلة ما لم يطلب صاحب الحساب عدم التجديد قبل ثلاثة (3) أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
  • تبدأ مدة الاستثمار بعد يوم عمل واحد من تاريخ إصدار الشهادة، ويحق للبنك استخدام أموال الاستثمار كما يراه مناسبًا لتحقيق المصلحة المشتركة، بما في ذلك تحديد طرق ومجالات الاستثمار.
  • يُجدد الاستثمار تلقائيًا لفترة/ فترات مماثلة ما لم يتم إنهاء حساب الوديعة لأي سبب.
• الشهادات الرقمية
  • يصدر البنك شهادة رقمية باسم صاحب الحساب تحتوي على مبلغ ومدة الوديعة وتاريخ الإيداع، وتاريخ ومدة الاستثمار، وتاريخ الاستحقاق، ومعدل الربح السنوي المتوقع وأجرة الوكالة، وتكون هذه الشهادة غير قابلة للتفاوض و التحويل أو التنازل أو ترتيب أي، حقوق لصالح أطراف أخرى.
  • في حالة حدوث أي مشكلة تقنية أو عند عدم القدرة على الوصول أو فقدان الوصول إلى الشهادة الرقمية، يجب على صاحب الحساب الاتصال بالبنك فورًا لطلب إعادة إصدار شهادة جديدة مقابل دفع الرسوم التي يحددها البنك، ولن يكون البنك مسؤولًا عن أي استخدام غير مصرح به للشهادة المفقودة.
• الأرباح والرسوم
  • تحسب وتوزع أرباح الوديعة على أساس شهري أو عند الاستحقاق دون أي التزام على البنك لتحقيق معدل الربح المتوقع.
  • يحق للبنك الحصول على أجر الوكالة مع أي ربح يتجاوز الربح المتوقع قد يتحقق في أي معاملة استثمارية كحافز له عن حسن أدائه.
  • يخول صاحب الحساب البنك بإضافة أي ربح إلى حساب التوفير الاستثماري الحالي أو أي حساب آخر.
• الإغلاق والإنهاء المبكر
  • يمكن لصاحب الحساب طلب إغلاق حساب الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق. وذلك بإخطار البنك برغبته في إغلاق الحساب قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ الإغلاق،  ويحق لصاحب الحساب في هذه الحالة الحصول على معدل ربح يساوي معدل ربح حساب التوفير من تاريخ فتح الحساب حتى تاريخ الإغلاق، كما يحق للبنك خصم أي فروق قد تحدث بين المبالغ المدفوعة والمستحقة في تاريخ الإغلاق من المبلغ الأساسي للوديعة.
  • لن يكون البنك مسؤولًا تجاه صاحب الحساب سواء أكانت مسؤولية عقدية  أو  تقصيرية أو غير ذلك عن أي خسائر مالية أو اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة، أو تكاليف، أو التزامات، أو نفقات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فقدان الربح، فقدان المدخرات أو فقدان السمعة)، ولن يكون البنك مسؤولًا عن أي فشل من جانب صاحب الحساب في أداء أي من واجباته أو التزاماته المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام، ما لم يكن هناك تعدٍ أو سوء سلوك متعمد ، أو احتيال أو إهمال جسيم أو خرق لشروط هذه الشروط والأحكام من قبل البنك .

حساب تحت الطلب 

• فتح الحساب
  • ﻳﺠـﻮز ﻷي ﺷـﺨﺺ طبيعي او اﻋﺘﺒـﺎري ﻓﺘـﺢ ﺣﺴـﺎب ﺗﺤـﺖ اﻟﻄﻠـﺐ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨـﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨـﻲ أو أﻳـﺔ ﻋﻤﻠـﺔ أﺟﻨﺒﻴـﺔ أﺧـﺮى ﻳﻮاﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻬـﺎ البنك. 
  • يعين صاحب الحساب (الموكل) على نحو غير قابل للرجوع عنه البنك وكيلا عنه في استثمار أمواله المودعة في الحساب طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاستمارة. 
• شروط الاستثمار
  • يستثمر البنك الأموال المودعة في الحساب في عمليات استثمارية موافقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقا لمبدأ الوكالة المطلقة غير المقيدة. 
  • ﻳﺒــﺪأ ﺳــﺮﻳﺎن ﻣــﺪة اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻋﻘــﺐ ﻳــﻮم ﻋﻤــﻞ واﺣــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﺑﻠــﻮغ رﺻﻴــﺪ اﻟﺤﺴــﺎب ﺳــﻘﻒ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر، وﻟﻠﺒﻨــﻚ ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺘﺼــﺮف ﻓــﻲ اﻷﻣـﻮال اﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮة وﻓـﻖ ﻣـﺎ ﻳـﺮاه ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤـﺔ اﻟﻤﺸـﺘﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق وﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
• الربح والرسوم
  • ﻳﺴــﻌﻰ اﻟﺒﻨــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻧﺴــﺒﺔ رﺑــﺢ ﻣﻦ ﻣﺒﻠــﻎ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻴــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ وﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب، وتحسب اﻷرﺑــﺎح ﻳﻮﻣﻴــﺎ بناء على مبدأ التقييم الحكمي، وﺗــﻮزع ﺷــﻬﺮﻳ اً دون أي اﻟﺘــﺰام ﺑﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺮﺑــﺢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
  • ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻟﺒﻨــﻚ أﺟــﺮة وﻛﺎﻟــﺔ ﻳﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻴــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ وﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗــﻪ ﺑﺼﻔﺘــﻪ وﻛﻴــﻼ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﻷي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊوذﻟﻚ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻟﺤﺴﻦ أداﺋﻪ.
• عمليات السحب
  • ﻳﺠــﻮز ﻟﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺳــﺤﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ اﻟﻤﻮدﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴــﺎب ﻓــﻲ أي وﻗـﺖ، وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا ﻗـﻞ اﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻋـﻦ ﺳـﻘﻒ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻮﻗـﻒ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ذاﺗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ حساب اﻷرﺑﺎح.
• التراخيص
  • ﻳﻔـﻮض ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب اﻟﺒﻨـﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓـﺔ اﻷرﺑـﺎح المتحققة وﻓﻘا ﻟﻬـﺬه اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب أو أي ﺣﺴﺎب آﺧﺮ.

حساب اقرأ

• نظرة عامة على الحساب
  • ﻳﻔﺘـﺢ اﻟﺒﻨـﻚ ﺣﺴـﺎب “اﻗـﺮأ” ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼـﻞ ﻟـﻜﻞ ﺻﺎﺣـﺐ ﺣﺴـﺎب ﻳﺮﻏـﺐ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﺳﻤﻪ أو ﺑﺎﺳﻢ أوﻻده.
  • ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻓﺘــﺢ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺎﺳــﻢ اﻷوﻻد اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﻘــﻞ أﻋﻤﺎرﻫــﻢ ﻋﻦ 21 ﺳــﻨﺔ ﻳﻜــﻮن وﻟــﻲ اﻷﻣــﺮ ﻫــﻮ اﻟﻮﻟــﻲ اﻟﺸــﺮﻋﻲ اﻟﻤﺨــﻮل ﺑﻔﺘــﺢ اﻟﺤﺴــﺎب وإدارﺗـﻪ واﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻛﻞ اﻻﺳـﺘﻤﺎرات واﻟﻤﺴـﺘﻨﺪات اﻷﺧـﺮى اﻟﻤﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴـﺎب واﺳـﺘﻼم اﻟﻌﻮاﺋـﺪ واﻷرﺑـﺎح اﻟﻨﺎﺟﻤـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ، وﻳﺠـﻮز ﺗﻌﺪﻳﻞ/ﻧـﻘﻞ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب ﻓـﻮر ﺑﻠـﻮغ اﻟﻘﺎﺻـﺮ اﻟﺴـﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧـﻲ اﻟﺒﺎلغ 21 ﻋﺎﻣاً. 
• المساهمات والأرباح
  • ﻳﺤــﺪد ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﻞء اﺳــﺘﻤﺎرة اﻻﺷــﺘﺮاك اﺷــﺘﺮاﻛﻪ اﻟﺸﻬﺮي وﻓﺘﺮة اﻻﺷﺘﺮاك.
  • الحد الأدنى للاشتراك الشهري هو (30) ثلاثين دينار بحرينيا. 
  • اﻟﺤــﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻔﺘــﺮة اﻻﺷــﺘﺮاك ﻫﻮ 18 ﺷــﻬﺮا واﻟﺤــﺪ اﻷﻗﺼــﻰ ﻋﺸﺮ (10) ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺒﻨﻚ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب.
  • ﻳﺴــﺘﺜﻤﺮ اﻟﺒﻨــﻚ اﻷﻣــﻮال اﻟﻤﻮدﻋــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺤﺴــﺎب وﻓﻘــﺎ ﻟﻤﺒــﺪأ اﻟﻤﻀﺎرﺑـﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘـﺔ. 
  • ﻳﺠـﻮز ﻟﺼﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب ﺑﻤﻮاﻓﻘـﺔ اﻟﺒﻨـﻚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﺒﻠـﻎ اﻻﺷـﺘﺮاك اﻟﺸـﻬﺮي وﻓﺘــﺮة اﻻﺷــﺘﺮاك زﻳــﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎﻧــا     ﻓــﻲ أي وﻗــﺖ وذﻟــﻚ ﺑﻄﻠــﺐ ﻛﺘﺎﺑــﻲ وﺑﺸــﺮط ﻣــﻞء اﻻﺳــﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻨﻔــﺲ اﻟﻐــﺮض ﻣــﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة اﻟﺤــﺪ  اﻷدﻧــﻰ ﻟﻼﺷــﺘﺮاك اﻟﺸــﻬﺮي واﻟﺤﺪﻳــﻦ اﻷدﻧــﻰ واﻷﻗﺼــﻰ ﻟــﻔﺘﺮة اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪﻳﻦ 21.4 و 21.5  أﻋﻼه.
• مميزات الحساب
  • ﻟﻦ ﻳﺼﺪر اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺻﺮاف آﻟﻲ أو دﻓﺘﺮ ﺷﻴﻜﺎت ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت “اﻗﺮأ.”
  • ﺳــﻴﺤﻮل اﻟﺒﻨــﻚ اﻻﺷــﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻃﻠــﺐ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴـﺎب ﺗﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ ﺑﺸـﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋـﻲ ﻣـﻦ أﺣـﺪ ﺣﺴـﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟـﺪى البنك.
  • ﻳﺼــﺪر اﻟﺒﻨــﻚ ﻛﺸــﻒ ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻟﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب واﻟﺘــﻲ ﻳﻤﻜــﻦ ﻟــﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ البنك اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
  • ﻳﺤــﻖ ﻟﻤﻮﻇﻔــﻲ اﻟﺒﻨــﻚ  وشركاته التابعة اﻻﺷــﺘﺮاك ﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺴﺎب.
• الانسحاب المبكر
  • ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ رﻏﺒــﺔ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺳــﺤﺐ اﻟﻤﺪﺧــﺮات أو ﺟــﺰء ﻣﻨﻬــﺎ ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة ﺗﻘــﻞ ﻋــﻦ 18 ﺷــﻬﺮا، ﻳﻠﺘــﺰم اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺈرﺟــﺎع ﻛﺎﻣــﻞ اﺷــﺘﺮاﻛﺎت ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب، ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ رﺑــﺢ يعادل الربح المساوي لحساب اﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎري،ﻣـﻊ أي رﺳـﻮم وﻣﺼﺮوﻓـﺎت ﻗـﺪ ﺗﻄﺒـﻖ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠـﻦ ﻋﻨـﻪ ﻟﺪى اﻟﻔﺮوع وﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

حساب سيف بلس

• الحد الأدنى للسن لفتح حساب سيف بلس هو 18 عامًا والحد الأقصى للسن عند فتح الحساب هو 64 عامًا.
• سيتم إنهاء التغطية التأمينية تلقائيًا عند وصول الزبون إلى سن 70 عامًا، بغض النظر عن حالة الحساب أو فترة المساهمة.
• خطط المساهمة الشهرية المتاحة ضمن سيف بلس هي كما يلي:
  • الخطة الأولى: الحد الأدنى للمساهمة الشهرية هو 50 دينار بحريني
  • الخطة الثانية: الحد الأدنى للمساهمة الشهرية هو 100 دينار بحريني
  • الخطة الثالثة: الحد الأدنى للمساهمة الشهرية هو 200 دينار بحريني
• الحد الأدنى لفترة الاستثمار ثلاث (3) سنوات والحد الأقصى لفترة الاستثمار عشرين (20) سنة.
• سيتم تغطية حسابات سيف بلس بخطة توفير تصل إلى 40,000 دينار بحريني تلقائيًا بواسطة وثيقة التأمين.
• يمكن للزبائن الذين تتجاوز خطة توفيرهم 40,000 دينار بحريني التقدم بطلب للحصول على تغطية إضافية تصل إلى 75,000 دينار بحريني، رهناً باستيفاء متطلبات شركة التأمين، والتي قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر إكمال استبيان طبي و/أو فحص طبي. يُقر الزبون بأن الموافقة على هذه التغطية تخضع لتقدير شركة التأمين وحدها، ولا يُقدم البنك أي تعهد أو ضمان بشأن الموافقة على هذه التغطية.
• ينطبق الحد الأقصى لمبلغ التغطية التأمينية على جميع حسابات سيف بلس التي يملكها الزبون. في حال امتلاك الزبون لأكثر من حساب سيف بلس، يُحدد إجمالي مبلغ التأمين بناءً على الرصيد الإجمالي لجميع الحسابات، مع مراعاة حد التغطية الإجمالي لكل فرد كما هو موضح أعلاه.
• بفتح حساب سيف بلس يقر الزبون ويوافق على مشاركة بياناته الشخصية مع جهة تأمين خارجية. ويحق لشركة التأمين التواصل مع الزبون مباشرةً للتحقق من التفاصيل، واستكمال الإجراءات اللازمة، وتزويده بأي معلومات مطلوبة من وقت لآخر.
• يقر الزبون بأن البنك لن يكون مسؤولاً عن أي رفض للمطالبة أو تأخير أو عدم الوفاء بأي مزايا تأمينية من قبل مزود التأمين، لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأهلية الطبية أو استثناءات الوثيقة أو أي شروط أخرى يفرضها مزود التأمين.
• يحتفظ البنك بالحق، وفقًا لتقديره الخاص، في اختيار أو تغيير أو استبدال مزود التأمين لهذه التغطية حسب ما يراه مناسبًا.
• لا تشمل التغطية التأمينية المطالبات الناتجة عن الحالات المرضية الموجودة مسبقًا خلال الأشهر الستة (6) الأولى من فتح الحساب.
• لن يقوم البنك بإصدار بطاقات الصراف الآلي أو دفاتر الشيكات لحسابات سيف بلس.
• موظفو البنك وكيانات المجموعة التابعة له مؤهلون لفتح حساب سيف بلس
• رسوم السحب المبكر
  • إذا طلب صاحب الحساب سحبًا مبكرًا أو أنهى حساب سيف بلس قبل إكمال ثلاث (3) سنوات، فسيتم تطبيق الرسوم التالية:
    • الخطة الأولى: 50 دينار بحريني + الأرباح المستحقة - (متوسط رصيد الحساب × 0.02% / 360 × عدد أيام الإيداع).
    • الخطة الثانية: 100 دينار بحريني + الأرباح المستحقة - (متوسط رصيد الحساب × 0.02% / 360 × عدد أيام الإيداع).
    • الخطة الثالثة: 200 دينار بحريني + الأرباح المستحقة - (متوسط رصيد الحساب × 0.02% / 360 × عدد أيام الإيداع).
  • إذا حدث الانسحاب المبكر بعد إكمال ثلاث (3) سنوات، فسيتم تطبيق الرسوم التالية:
    • الخطة الأولى: 50 دينار بحريني + (الأرباح المستحقة × 30%).
    • الخطة الثانية: 100 دينار بحريني + (الأرباح المستحقة × 30%).
    • الخطة الثالثة: 200 دينار بحريني + (الأرباح المستحقة × 30%).
  • في جميع الأوقات، يجب أن يتوفر في الحساب ما يساوي مبلغ مساهمة شهر واحد على الأقل ليظل جارياً.
  • يقر الزبون أنه بمجرد فتح حساب سيف بلس، سيتم إنشاء أمر دائم غير قابل للإلغاء لخصم مبلغ المساهمة المتفق عليه شهريًا من الحساب المخصص للزبون.
  • في حالة فشل الأمر الدائم، سيحاول البنك تلقائيًا معالجة الدفع ثلاث (3) مرات. إذا فشلت المحاولات الثلاث سيقوم البنك بتطبيق رسوم فشل الأمر الدائم وفقًا للرسوم وأجور الخدمات.
  • إذا ظلت الاشتراكات المتأخرة غير مدفوعة لمدة تسعين (90) يومًا، فسيتم إنهاء حساب سيف بلس تلقائيًا، وسيتم خصم رسوم السحب المبكر المطبقة.

حساب التوفير الاستثماري

• الأهلية

  ﻳﺠــﻮز ﻓﺘــﺢ ﺣﺴــﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﻷي ﺷــﺨﺺ ﺳــﻮا ًء ﻛﺎن طبيعياً أو اﻋﺘﺒﺎرﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻻ ﻳﻘــﻞ ﺳــﻦ اﻟﺸــﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻋــﻦ 18 ﻋﺎﻣــﺎ، ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﺣﺴــﺎﺑﺎت vevo اﻟﺘــﻲ ﻳﺠــﻮز ﻓﺘﺤﻬــﺎ ﻣﻤــﻦ لا تقل أعمارهم عن ﺳــﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴـﺔ ﻋﺸـﺮة ولا تتجاوز 25 عاما وقت فتح الحساب. ويجوز للزبائن الذين فتحو حساب vevo  قبل بلوغهم سن 25 عاماً الاحتفاظ بالحساب حتى بعد بلوغهم سن 25 عاماً، ويمكنهم الانسحاب من تصنيف حساب vevo  وفقاً لتقديرهم بعد بلوغهم سن 25، وعندها  سيتحول الحساب إلى أي نوع حساب آخر بناء على التفضيل والأهلية.  يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي فتح حساب vevo إذا كان عمرهم 15 عامًا على الأقل،  مع الأخذ في الاعتبار  عدم إمكانية الانضمام رقميًا إلى البنك إذا كانوا أقل من 18 عامًا، بغض النظر عن نوع الحساب.

• رصيد الحساب

  ﻳﺠــﻮز ﻟﻠﺒﻨــﻚ ﻣــﻦ وﻗــﺖ ﻵﺧــﺮ وﺿــﻊ ﺣــﺪ أدﻧــﻰ ﻟﺮﺻﻴــﺪ اﻟﺤﺴــﺎب، وﻳﺤــﻖ ﻟﻠﺒﻨــﻚ حساب رﺳــﻢ ﺷــﻬﺮي ﻳﺤــﺪد ﻣــﻦ وﻗــﺖ ﻵﺧــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﺣﺴــﺎب ﻳﻘــﻞ رﺻﻴــﺪه ﻋــﻦ اﻟﺤــﺪ اﻷدﻧــﻰ، وﻳﻠﺘــﺰم اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺎﻹﻋــﻼن ﻋــﻦ اﻟــﺮﺳﻢ اﻟﻤﺴـﺘﺤﻖ واﻟﺤـﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻟﻠﺮﺻﻴـﺪ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴـﻊ ﻓﺮوﻋـﻪ.

• مبادئ الاستثمار
  • ﻳﺴــﺘﺜﻤﺮ البنك اﻷﻣــﻮال اﻟﻤﻮدﻋــﺔ ﺑﺤﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻤﺒــﺪأ اﻟﻤﻀﺎرﺑــﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘــﺔ غير المقيدة. 
  • ﻳﻔــﻮض ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب البنك في اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺤﻘﻘــﺔ ﻟــﻪ ﻣﻨــﺬ ﺗﺎرﻳــﺦ إﺿﺎﻓﺘﻬــﺎ ﻟﺤﺴــﺎﺑﻪ وذﻟــﻚ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﺸــﺮوط ﺣﺴــﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري.

ﺣﺴﺎب ﺗﺠﻮري اﻹﺳﻼﻣﻲ

• ﻳﺠـﻮز ﻟﺼﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب ﻓﺘـﺢ ﺣﺴـﺎب ﺗﺠـﻮري اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ إﻳـﺪاع ﻣﺒﻠـﻎ ﻻ ﻳﻘـﻞ ﻋـﻦ (50) ﺧﻤﺴـﻴﻦ دﻳﻨـﺎرا (ﺧﻤﺴـﻴﻦ دﻳﻨـﺎرا  ﺑﺤﺮﻳﻨﻴـﺎ) ﻛﺤـﺪ أدﻧـﻰ. 
• ﻳﻄﺒــﻖ اﻟﺒﻨــﻚ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب ﺗﺠــﻮري اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻧﻈــﺎم اﻟﻤﻀﺎرﺑــﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘــﺔ ﺑــﺬات ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﻘﺮه ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ. 
• كل 50 دينار تودع في حساب تجوري الإسلامي تمنح صاحب الحساب فرصة واحدة في سحوبات تجوري الإسلامي. 
• ﻟــﻦ يصدر اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﻄﺎﻗــﺎت ﺻــﺮاف آﻟــﻲ أو دﻓﺘــﺮ ﺷــﻴﻜﺎت ﻷﺻﺤــﺎب ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺠﻮري اﻹﺳﻼﻣﻲ. 
• ﺗﺆﻫــﻞ ﻛﻞ 50 دينار في حساب تجوري الإسلامي ﺣﺎﻣﻠﻬـا لحساب اﻟﺪﺧــﻮل اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ واﻷﺳــﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ ورﺑــﻊ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ واﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات ﺗﺠﻮري اﻹﺳﻼﻣﻲ من وقت لآخر.
• ﺗﺆﻫــﻞ كل 50 دينار مودعة في حساب تجوري الإسلامي حامل الحساب ﻟﺪﺧــﻮل اﻟﺴــﺤﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﻮاﺋــﺰ ﺑــﻌﺪ ﻣﻀﻲ يوم واحد من ﺗﺎرﻳﺦ إيداعها.
• ﻳﺤــﺪد اﻟﺒﻨــﻚ وﻓــﻖ ﺗﻘﺪﻳــﺮه اﻟﻤﻄﻠــﻖ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺠﻮاﺋــﺰ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠــﻲ حساب ﺗﺠﻮري اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺤﺐ.
• ﻳﻤﻜـﻦ ﻟﺤﺎﻣـﻞ الحساب ﺳـﺤﺐ أي ﻣﺒﻠـﻎ ﻣـﻦ الحساب، ﻣـﻊ اﻟﻌﻠـﻢ ﺑـﺄن ﻛﻞ (50) ﺧﻤﺴـﻴﻦ دﻳﻨـﺎر ﺳـﺘﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑﻔﺮﺻﺔ واﺣﺪة، ولن يتأهل  أي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻪ  ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ.
• يستثنى الحساب الفائز ﻣــﻦ اﻟﺪﺧــﻮل ﻓــﻲ ذات اﻟﺴــﺤﺐ ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﻮاﺋــﺰ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ يتأهل ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
• ﻳــﻮدع ﻣﺒﻠــﻎ الجوائز النقدية ﺑﻤــﺎ ﻳﻌﺎدﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨــﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺤﺴــﺎب اﻟﻔﺎﺋــﺰ لحامل الشهادة. 
• إﺟﺮاءات اﻟﺴﺤﺐ واﺳﺘﻼم اﻟﺠﻮاﺋﺰ
  • ﻳﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻣــﻦ دﺧــﻮل اﻟﺴــﺤﺐ ﻋﻠــﻰ ﺟﻮاﺋــﺰ ﺗﺠــﻮري اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺟﻤــﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ وإدارﻳﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
    • ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ وأﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة وأﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.
    • ﺟﻤﻴــﻊ أﻓــﺮاد ﻋﺎﺋــﻼت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ وأﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة وأﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ وأﻗﺎرﺑﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ )اﻟﻮاﻟــﺪان، اﻟــﺰوج أو اﻟﺰوﺟــﺔ، اﻷوﻻد( وﻳــﺸﻤﻞ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺗﻬﻢ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻟﻠﻘﺼــﺮ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻬــﻢ ﻛﻤﻤﺜﻠﻴـﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻴـﻦ.
    • ﻳﻠﺘــﺰم اﻟﻤﻮﻇــﻒ وﻋﻀــﻮ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة وﻋﻀــﻮ ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨـﻚ  بالإفصاح للبنك ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺄﻫﻠـﻪ أو أﺣـﺪ أﻗﺎرﺑـﻪ ﻟﻠﻔـﻮز ﺑﺎﻟﺠﺎﺋــﺰة، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻮز أﺣــﺪ ﻣﻮﻇﻔــﻲ أو إدارﻳــﻲ اﻟﺒﻨــﻚ أو اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟــﻪ أو اﻗﺎرﺑﻬــﻢ، ﻳﻜــﻮن ﻟﻠﺒﻨــﻚ اﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ ﺣﺮﻣــﺎن اﻟﻔﺎﺋــﺰ ﻣــﻦ اﻟﺠﺎﺋــﺰة واﺳــﺘﺮدادﻫﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺳــﺘﻼم، وﻳﻌــﺎد إﺟــﺮاء اﻟﺴــﺤﺐ ﻻﺧﺘﻴــﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺰ اﻟﺒﺪﻳــﻞ ﺑﻌــﺪ إﻋــﻼم وﻣﻮاﻓﻘــﺔ وزارة اﻟﺼﻨــﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة.
    • ﻳﺤﺘﻔــﻆ اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺎﻟﺤــﻖ اﻟﻤﻄﻠــﻖ ﻓــﻲ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺠﻮاﺋــﺰ وﻣﻮاﻋﻴــﺪ اﻟﺴـﺤﺐ ﻓـﻲ أي وﻗـﺖ، وﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻨـﻚ أن ﻳﻌﻠـﻦ ﻋـﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴـﺮات ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺮاﻫــﺎ اﻟﺒﻨــﻚ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ،   كاﻟﻤﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﻟﻠﺒﻨــﻚ، وﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ، أو اﻟﻔــﺮوع واﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻨﺼﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ إﻋــﻼم وﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة.
    • ﺗﺠــﺮى ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺴــﺤﻮﺑﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺠﻮاﺋــﺰ ﺗﺤــﺖ إﺷــﺮاف وﺣﻀــﻮر ﻣﺪﻗﻘــﻲ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴــﻦ واﻟﺨﺎرﺟﻴــﻦ وﻣﻨــﺪوب ﻣــﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ واﻟﺘﺠﺎرة. 
    • ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻟﺴــﺤﺐ ﻧﻬﺎﺋﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﺜﺒــﺖ ﻋــﺪم اﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻟﻔﺎﺋــﺰ ﻟﻠﺠﺎﺋــﺰة ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﺄﻫﻠﻪ ﻟﻠﺴﺤﺐ أو ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮوط أو ﻷي ﺳﺒﺐ اﺧﺮ.
    • ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﻓــﺎة اﻟﻔﺎﺋــﺰ ﻗﺒــﻞ اﺳــﺘﻼم اﻟﺠﺎﺋــﺰة، ﺗﺤﻔــﻆ اﻟﺠﺎﺋــﺰة ﻟــﺪى اﻟﺒﻨــﻚ ﻟﻤــﺪة ﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬﺮ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﻮﻓــﺎة ﻟﻴﻘــﻮم اﻟﻮرﺛــﺔ ﺑﺘــﺰوﻳﺪ اﻟﺒﻨـﻚ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻀـﺔ اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ وﺗﻮﻛﻴـﻞ رﺳـﻤﻲ ﻣﻮﺛـﻖ ﻳﺤـﺪد اﻟﻤﺨـﻮل ﺑﺎﺳـﺘﻼم اﻟﺠﺎﺋــﺰة، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﺳــﺘﻼم اﻟﻔﺮﻳﻀــﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻛﻴــﻞ ﺧــﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻳﻮدع اﻟﺒﻨﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﺪى وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮرﺛﺔ.
    • ﻳﻠﺘــﺰم ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺻﺤﻴﺤــﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘــﺔ ﻟﻠﻮاﻗــﻊ، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻫــﺬا اﻻﻟﺘــﺰام ﻳﺘﺤﻤــﻞ وﺣــﺪه ﺗﺒﻌــﺎت ﻣــﺎ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠــﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة أو ﺿﺮر.
    • ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺎﺋــﺰ أن ﻳﺤﻀــﺮ ﺷــﺨﺼﻴا إﻟــﻰ اﻟﻤﻮﻗــﻊ اﻟﻤﺨﺼــﺺ ﻻﺳــﺘﻼم اﻟﺠﺎﺋـﺰة، وﻟـﻪ أن ﻳﺨـﻮل أي ﻃـﺮف ﺛﺎﻟـﺚ ﻛﺘﺎﺑﻴـا ﺑﺎﺳـﺘﻼﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ ﻋﻨـﻪ ﻣـﻊ إرﻓﺎق ﻫﻮﻳﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ.
    • ﻳﺤﺘﻔــﻆ اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺎﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ اﺳــﺘﺨﺪام اﺳــﻢ وﺻــﻮرة اﻟﻔﺎﺋــﺰ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺤﻤــﻼت اﻹﻋﻼﻧﻴــﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺠﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴــﺔ واﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، أو أي ﻣــﺎدة ﺗﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ أﺧــﺮى ﺳــﻮاء داﺧــﻞ أو ﺧــﺎرج ﻣﻤﻠﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﺑﻌــﺪ اﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺬﻟﻚ.
    • ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻟﺘــﺰام اﻟﻔﺎﺋــﺰ ﺑﻬــﺬه اﻟﺸــﺮوط واﻷﺣــﻜﺎم ﻳﺤﺘﻔــﻆ اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺎﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋــﺰة وﻓﻘــﺎ ﻟﺴــﻠﻄﺘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘــﺔ ﺑﻌــﺪ إﻋﻼم وﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة.

تجوري لويلتي

• ينطبق تجوري لويلتي على كل من أصحاب حسابات تجوري وتجوري بريميوم الجدد والحاليين،  وستحسب الفرص الزائدة تلقائيًا بناءً على نشاط الحساب ومدة عدم إجراء أي معاملات خصم على الحساب.
•  معايير تجوري لويلتي هي كما يلي:
  • الحسابات التي تقل مدتها عن 90 يومًا دون أي معاملات خصم: سيحصل صاحب الحساب على فرصة سحب واحدة  لكل 50 دينار بحريني.
  • الحسابات التي تتراوح مدتها ما بين 90 إلى 179 يومًا دون أي معاملات خصم: سيحصل صاحب الحساب على فرصتين  للسحب مقابل كل 50 دينار بحريني. 
  • الحسابات التي تبلغ مدتها 180 يومًا أو أكثر دون أي معاملات خصم: سيحصل صاحب الحساب على ثلاث  فرص سحب لكل 50 دينار بحريني.

حساب تجوري بريميوم

• يودع صاحب الحساب مبلغاً كوديعة استثمارية ثابتة في حساب تجوري بريميوم لمدة سنة واحدة .
• يدار حساب تجوري بريميوم بصيغة المضاربة المطلقة غير المقيدة.
• يكون صاحب الحساب مؤهلاً للحصول على الأرباح  المقررة والتي يعلن عنها البنك من وقت لآخر. 
• يجب  إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 دينار بحريني (عشرة ألف دينار بحريني) كوديعة  ثابتة فتح حساب تجوري بريميوم والتأهل  للسحب. 
• يحق لصاحب الحساب سحب أي مبلغ  من حساب تجوري بريميوم عند الاستحقاق  يتجاوز مبلغ 10,000 دينار بحريني (عشرة ألف دينار بحريني) . وفي حالات  السحب المبكر؛ أو حينما يكون الحد الأدنى لرصيد الحساب أقل من 10,000 دينار بحريني لا يعتبر الحساب بمثابة حساب تجوري بريميوم بل تنطبق عليه الشروط المعمول بها على حساب تجوري  العادي. 
• يتأهل كل إيداع بقيمة 50 دينار بحريني (خمسين دينارا بحرينيا) من قبل صاحب الحساب لفرصة واحدة  للدخول في السحوبات اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية لكل من سحوبات تجوري وتجوري بريميوم التي ينظمها البنك. 
• تؤهل كل 50 دينار بحريني (خمسين دينار بحريني)  تودع في حساب تجوري بريميوم قبل يوم واحد من تاريخ السحب حاملها للدخول في السحب، ولن  تتأهل للدخول في السحب أية مبالغ تودع  قبل أقل من 24 ساعة من تاريخ السحب. 
• يحدد البنك حسب تقديره المطلق قيمة جوائز حساب تجوري بريميوم وتواريخ السحب، ويحتفظ البنك بالحق في تغيير قيمة الجوائز وتواريخها في أي وقت بحسب تقديره المطلق؛ ويجب الإعلان عن ذلك بالطريقة التي يراها البنك مناسبة، وبشكل رئيسي من خلال الموقع الالكتروني للبنك ووسائل التواصل الاجتماعي وفروع البنك والرسائل النصية القصيرة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة. 
• يستثنى حساب تجوري بريميوم الفائز بإحدى الجوائز من إعادة الدخول في نفس السحب للجوائز المتبقية، بينما يتأهل لدخول السحوبات المستقبلية.
• لا يحق لصاحب الحساب إصدار بطاقة خصم فيما يتعلق بحساب تجوري بريميوم. 
• على الفائز الحضور شخصيا إلى المكان المخصص لاستلام الجائزة أو تخويل أي شخص آخر كتابيا لاستلام الجائزة، بشرط تقديم بطاقات هوية صالحة لكلا الشخصين. 
• تودع قيمة الجائزة النقدية أو ما يعادلها بالدينار البحريني في حساب تجوري بريميوم المشارك في السحب.
• عند السحب المبكر للوديعة، سيتم فرض رسوم السحب المبكر المعمول بها لحسابات تجوري بريميوم وأي من فئاتها وفقًا لرسوم ورسوم الخدمة الخاصة بالبنك، كما هو منشور على موقع البنك الإلكتروني وفروعه.
• يمكن للبنك تعديل وتغيير رسوم السحب المبكر وفقًا لتقديره الخاص من وقت لآخر.
• يجب أن يكون لدى صاحب الحساب فترة شهر واحد  من تاريخ إخطار البنك للمطالبة بأي مزايا مرتبطة بحساب تجوري بريميوم، ويجوز للبنك تقديم فترة سماح لصاحب الحساب للمطالبة بهذه المزايا، وسيصادر حق صاحب الحساب إذا لم يطالب بهذه المزايا خلال الإطار الزمني المحدد، ويوافق صاحب الحساب بموجب هذا على تعويض البنك وإعفائه من أي التزام يتعلق بالمزايا غير المطالب بها.
• إذا اختار صاحب الحساب عدم تلقي المزايا، فيمكنه إلغاء الاشتراك من خلال الإشارة إلى قراره في نموذج الطلب عند فتح حساب تجوري بريميوم، ولن يكون صاحب الحساب مؤهلاً لطلب المزايا أو المطالبة بها في تاريخ لاحق عند استخدامه هذا الخيار ما لم يقرر البنكوفقًا لتقديره الخاص خلاف ذلك.
• يقر صاحب الحساب بأن المزايا المقدمة من البنك، والتي قد تشمل مزايا مقدمة من أطراف ثالثة، تخضع لمعايير الأهلية المحددة من قبل الجهات المقدمة لتلك المزايا. وفي حال عدم استيفاء صاحب الحساب لمتطلبات الأهلية الخاصة بأي ميزة، يجوز له تحويل هذه الميزة إلى شخص آخر يختاره شريطة أن يستوفي هذا الشخص الشروط المطلوبة، وذلك وفقًا للأحكام والشروط المعتمدة من قبل كل من الجهة المقدمة والبنك. ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي مزايا لم يتم المطالبة بها أو استخدامها أو الاستفادة منها، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الحالات التي لا يستوفي فيها صاحب الحساب أو الشخص المحوّل إليه شروط الأهلية أو المتطلبات اللازمة. ويقر صاحب الحساب بأن البنك غير ملزم بتقديم تعويض أو مزايا بديلة أو مزايا أخرى في مثل هذه الحالات.
• يقر صاحب الحساب ويوافق على أن المزايا المرتبطة بالحساب ومعدل الربح تخضع للمراجعة في كل تاريخ استحقاق، ويحتفظ البنك بحق تعديل  أو إضافة أو استبعاد أي مزايا أو تعديل معدل الربح المتوقع عند كل مراجعة وفقا لتقديره الخاص،  مع إبلاغ صاحب الحساب بأية تغييرات وفقا لإجراءات الإخطار الموضحة في هذه الشروط والأحكام. 
• يحق لحاملي حساب تجوري بريميوم الانتفاع من ميزة تجوري لويلتي، حيث تزداد فرص السحب بناءً على نشاط الحساب ومدة المعاملات بدون خصم كما هو مذكور في البند 22.3
• تنطبق الشروط والأحكام المتعلقة بالإجراءات السحب والاستلام الجوائز كما هو موضح أعلاه بالتساوي على كل من حساب تجوري الإسلامي وحساب تجوري بريميوم.

الحساب المشترك

• يجوز الاحتفاظ بالحسابات بشكل مشترك من قبل زبونين أو أكثر.
• يعتبر رصيد الحساب المشترك مملوكاً بالتساوي لأصحابه ،  ويجب  عليهم تحديد صلاحيات الموقعين المشتركين، ولا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي نزاع ينشأ بين أصحاب الحساب المشترك.
• يُشغل الحساب المشترك من قبل الأشخاص المدرجين في الطلب، ويمكن تعديل ذلك من وقت لآخر.
• يتمتع أصحاب الحساب المشترك بحقوق ومسؤوليات متساوية فيما يتعلق بالحساب، وهم مسؤولون مسؤولية فردية وبالتضامن عن أي التزامات أو ديون مرتبطة بالحساب، ما لم ينص الطلب على خلاف ذلك.
• لا يجوز لأصحاب الحساب المشترك، أو أي شخص ينوب عنهم طلب خدمات مصرفية بأسمائهم الشخصية باستخدام الحساب كضمان، ولا يمكنهم طلب خدمات باسم الحساب المشترك نفسه، ما لم يقدم جميع أصحاب الحساب المشترك موافقة كتابية على ذلك القيام بذلك.
• يجوز للبنك إصدار بطاقة صراف آلي ورقم سري  لكل مشترك في الحساب إذا كان كل منهم  مفوضًا بإدارة الحساب بشكل مستقل من خلال توقيعه الفردي، وسيكون بالتالي أصحاب الحساب المشترك مسؤولين بشكل فردي وبالتضامن عن جميع الالتزامات المالية الناتجة عن استخدام بطاقة الصراف الآلي ورقم التعريف الشخصي فيما يتعلق بالحساب المشترك.
• إذا كانت أصول أحد أصحاب الحساب المشترك خاضعة لأمر الحجز أو الحجز الصادر عن المحكمة أو مصرف البحرين المركزي، فسيتم تنفيذ هذا الحجز أو الحجز وفقًا لشروط المحكمة المعنية أو أمر مصرف البحرين المركزي.
• يجوز للبنك تجميد الحساب المشترك إذا تلقى إخطاراً رسمياً بذلك، إما بأمر من المحكمة أو في حالة وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك.
• يقوم البنك بتجميد الحساب المشترك، في حالة وفاة أي من أصحاب الحساب المشترك، ولن يسمح بالتصرف في الأموال إلا بعد استلام كافة المستندات القانونية المطلوبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر الفريضة الشرعية أو أمر صادر عن محكمة مختصة. قبل توزيع أي مبالغ على الورثة الشرعيين، يحتفظ البنك بالحق في خصم أي مستحقات أو التزامات مالية على صاحب الحساب المتوفى من رصيد الحساب.  

حسابات القاصرين

• فيما يتعلق بالحسابات المفتوحة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، يحق للبنك التصرف بناءً على التعليمات الواردة من الوصي المذكور في الطلب، ويصبح الوصي هو الوصي الشرعي المخول بفتح الحساب وإدارته والتوقيع على جميع النماذج والمستندات الأخرى المتعلقة بالحساب واستلام الأرباح والإيرادات الناتجة عنه، ويمكن تعديل/ نقل التفويض من قبل صاحب الحساب بمجرد وصول القاصر إلى السن القانوني وهو 21 عامًا.
• يجوز للبنك فتح حسابات توفير أو ودائع استثمارية للقاصرين، بشرط توقيع الطلب من قبل والد القاصر أو جده أو الوصي القانوني عليه وفقاً للقوانين المعمول بها. وإذا لم يكن حساب القاصر حسابًا فرعيًا ضمن حساب الوصي فسيستمر هذا الترتيب حتى يصل القاصر إلى السن القانوني، ولن يقبل البنك عندها أي تعليمات من الوصي، وسيتحمل  صاحب الحساب الراشد المسؤولية الكاملة عن الحساب والخدمات المصرفية، ما لم تنص القوانين المعمول بها على خلاف ذلك.

حسابات العملات الأجنبية

• يوفر البنك الحسابات والودائع بالعملة الأجنبية مع الاحتفاظ بها من قبل البنك وفقًا للقوانين المعمول بها وتعديلاتها من وقت لآخر.
• يطبق البنك نظام الصرف الأجنبي المعمول به لتحويل الأموال لأي أرصدة تنقل إلى الحساب بعملة غير عملة الحساب.
• يطبق البنك سعر الصرف اليومي المعتمد في يوم التحويل  عند تحويل الأموال لأي تحويلات خارجية (إلى حسابات في بنوك أخرى) تتم بعملة غير عملة الحساب،  مع تحصيل الرسوم المطبقة على النحو المنصوص عليه في جدول رسوم وأجور الخدمات المعتمد لدى البنك. 
• يجوز لصاحب الحساب تحويل الأموال بين حساباته بالعملة الأجنبية وحساباته بالدينار البحريني، والعكس بسعر صرف العملة الأجنبية السائد في نفس اليوم.
• يوافق صاحب الحساب على تعويض البنك وحمايته من أي خسائر صرف قد يتكبدها صاحب الحساب عند تحويل الأموال من حساباته بالعملة الأجنبية إلى حساب آخر محدد بالدينار البحريني.
• لن يكون البنك مسؤولاً أمام صاحب الحساب عن أي انخفاض في قيمة الأموال المحتفظ بها في حساب العملة الأجنبية لصاحب الحساب، سواء أكان ذلك بسبب الضرائب أو الرسوم أو الاستهلاك أو عدم توفر هذه الأموال الناتج عن عوامل خارجة عن سيطرة البنك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: العوامل القيود المفروضة على تحويل العملة، أو الطلبات، أو التحويلات غير الطوعية، أو الاحتلال، أو العمل العسكري أو أي أسباب أخرى خارجة عن نفوذ البنك أو أي حدث آخر لقوة قاهرة. 
• يجوز للبنك إيداع أي أموال بالعملة الأجنبية  على أساس عقد المضاربة أو الوكالة لدى جهة الإيداع التي يختارها البنك، ويجوز له إيداع هذه الأموال بالعملات الأجنبية في وعاء المضاربة المشترك.

ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﺣﺴﺎب الدعم الحكومي

• يقر الزبون ويوافق على أن حساب الدعم الحكومي هو حساب جاري مقيد  أنشئ حصريًا لاستلام الدعم الحكومي ولا يجوز استخدامه لأي أغراض أخرى.
• المعاملات المسموح بها في الحساب
  • إيداع الدعم الحكومي.
  • السحوبات النقدية.
  • الخصم عبر نظام التحويل الإلكتروني للأموال (EFTS).
  • الخصم عبر التحويل الداخلي.
  • الخصم عبر نظام سويفت (SWIFT).
• المعاملات غير المسموح بها في الحساب
  يقر الزبون بأنه لن يسمح بأي إيداعات أخرى في حساب الدعم الحكومي، ويشمل ذلك  على سبيل المثال لا الحصر: 
  •  الإيداعات النقدية.
  • استلام التحويلات الإلكترونية بخلاف الدعم الحكومي.
  • استلام التحويلات الداخلية.
  • استلام التحويلات الخارجية المحلية والدولية.
  • استلام أرباح الودائع والاستثمارات.
• يتعهد الزبون بعدم استخدام رقم الحساب الدولي (IBAN) المرتبط بالحساب المخصص للدعم الحكومي لاستلام أي إيداعات لا علاقة لها بالدعم الحكومي.
• يتحمل الزبون المسؤولية الكاملة عن ضمان تحويل الجهة الحكومية المعنية كل أنواع الدعم الحكومي مباشرة الى حساب الدعم الحكومي، ولا يتحمل البنك أية خصومات أو تبعات قد تترتب على إيداع الدعم الحكومي في أي حساب آخر، بما في ذلك خصم مستحقات البنك.
• يقر الزبون بأنه يحق  له فتح حساب دعم حكومي واحد فقط.

الأمر الدائم والخصم المباشر

• يعالج البنك أي أوامر دائمة و/أو تعليمات الخصم المباشر من الزبون بشرط وجود أموال كافية في حساب الزبون للوفاء بهذه التعليمات.، لا يتحمل البنك أي مسؤولية عن أي تأخير أو أخطاء في الإرسال أو أخطاء يرتكبها البنك المتلقي أو وسطائه. ويدرك الزبون أن البنك ليس مسؤولاً عن أي من هذه القضايا ويوافق على تعويض البنك بالكامل ضد أي خسائر أو أضرار أو تكاليف مباشرة يتم تكبدها بسبب تنفيذ أوامر الزبون الدائمة و/أو الخصم المباشر، ويتحمل الزبون وحده المسؤولية عن إلغاء أي أوامر دائمة و/أو خصم مباشر كما هو مطلوب، ويقر بأن البنك لن يكون مسؤولاً عن التواصل والتنسيق مع أي أطراف ثالثة فيما يتعلق بتنفيذ أو تعديل أو إلغاء هذه الأوامر و/أو الخصم المباشر، ويحتفظ البنك أيضًا بالحق في مراجعة وتعديل الأوامر الدائمة و/أو الخصم المباشر حسب الضرورة لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها والمتطلبات التنظيمية.

عكس المبالغ

• يحتفظ البنك بالحق في إلغاء أي ائتمان أو دفعات أو إيداعات تمت في حساب الزبون إذا حُوِّلت هذه المبالغ عن طريق الخطأ أو كانت غير مصرح بها أو لأي سبب آخر يراه البنك أو أي سلطة تنظيمية معمول بها في مملكة البحرين. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الإعانات الحكومية أو المنح التي قد  تعتبر لاحقًا غير مؤهلة أو خُصصت بشكل خاطئ أو طلب إعادتها من قبل السلطات التنظيمية أو الجهات الحكومية.
• يقر الزبون ويوافق على أنه في حالة حدوث مثل هذه الإلغاءات، فإنه يظل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن أي التزامات أو مسؤوليات أو مطالبات تنشأ عن هذه المبالغ، بما في ذلك أي ترتيبات أو التزامات تجرى مع أطراف ثالثة بناءً على المبالغ الدائنة في البداية، ويوافق الزبون أيضًا على عدم تحميل البنك المسؤولية عن أي عواقب تنشأ عن هذه الإلغاءات، بما في ذلك أي تأثير على التزامات أو استحقاقات الطرف الثالث بناءً على المبالغ الملغاة.
• يوافق الزبون على تعويض البنك وحمايته من أي مطالبات من طرف ثالث أو متطلبات حكومية أو عواقب مالية ناتجة عن عكس الأموال، بما في ذلك تلك التي تنطوي على إعانات حكومية.
• في حالة حدوث خطأ من قبل الزبون في تحويل الأموال إلى حساب آخر، يجب على الزبون الحصول على موافقة المستفيد لإلغاء التحويل، أو   تقديم بلاغ او شكوى للشرطة ومتابعة الإجراءات القانونية من خلال المحاكم، ولن يكون البنك مسؤولاً عن عكس هذه المبالغ دون موافقة صريحة من المستفيد أو أمر من المحكمة، وفي حالة تسبب البنك بالخطأ فيجب على البنك عكس أي مبالغ خاطئة تلقائيًا.

التعويض والمسؤولية

• يتعهد صاحب الحساب ويوافق بشكل لا رجعة فيه وغير مشروط بحماية وتعويض  البنك والأشخاص المعوضين عنه من كافة الخسائر والأضرار والتكاليف والمصاريف والمصاريف الفعلية من أي نوع التي قد يتكبدها البنك أو يتحملها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الخسائر والأضرار والتكاليف والرسوم والمصاريف الناشئة عن الدعاوى والمطالبات والالتزامات والإجراءات المرفوعة ضد البنك من أي نوع كانت فيما يتعلق بما يلي:
  • فتح البنك للحساب وتقديم الخدمات المصرفية.
  • سماح البنك بإجراء المعاملات المصرفية حسب طلب صاحب الحساب.
  • تصرف البنك بناء على تعليمات صاحب الحساب.
  • أي أمر آخر يتعلق بالحساب أو صاحب الحساب.
• تقتصر مسؤولية البنك تجاه صاحب الحساب على الخسائر الفعلية المثبتة التي يمكن لصاحب الحساب إثباتها التي نتجت مباشرة عن الاحتيال أو تقصير البنك المتعمد أو الإهمال الجسيم أو مخالفة الشروط والأحكام،  ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن يكون البنك مسؤولاً أمام الزبون عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو عرضية من أي نوع بما في ذلك الكسب الفائت  المباشرًا أو غير المباشر لتشغيل الحساب وأي أضرار أخرى غير مباشرة.
• لا يتحمل البنك مسؤولية أي تأخير أو تعليق في تنفيذ تعليمات صاحب الحساب سواء داخل البحرين أو خارجها، ويشمل ذلك التأخير أو التعليق الناجم عن قوانين أو لوائح أو إجراءات من أي حكومة أو سلطة أو  الخلل التكنولوجي أو أي ظرف آخر خارج عن سيطرة البنك.
• لن يكون البنك مسؤولاً تجاه صاحب الحساب عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن: (i) ممارسة البنك لحقوقه التعاقدية في إنهاء هذه الشروط والأحكام، (ii) أي ضرر يلحق بالجدارة الائتمانية لصاحب الحساب أو سمعته نتيجة إنهاء البنك أو إيقاف أي خدمات مصرفية مقدمة لصاحب الحساب، (iii) تأخير أو إخفاق البنك في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام إذا كان ذلك بسبب أعطال فنية أو كوارث طبيعية أو نزاعات عمالية أو أي ظرف آخر خارج عن سيطرة البنك المعقولة، و(iiii) يتصرف البنك وفقًا لأوامر المحكمة أو التعليمات القانونية الصادرة عن الخبراء القانونيين أو الإداريين أو الأمناء أو المصفين المعينين من قبل المحكمة.
• في حالة وجود نزاع بين صاحب الحساب والبنك، أو بين صاحب الحساب مع تاجر أو بنك أو مؤسسة مالية أو أي طرف آخر، فإن مسؤولية صاحب الحساب تجاه البنك لن تتأثر بأي شكل من الأشكال، ويظل التزام صاحب الحساب تجاه البنك دون تغيير بغض النظر عن أي مطالبة مضادة أو حق مقاصة قد يكون لصاحب الحساب ضد البنك أو التاجر أو أي طرف آخر معني. 
• يشترك المفوضون بالتوقيع الذين يوقعون المعاملات المصرفية ونماذج الطلبات نيابة عن صاحب الحساب في المسؤولية الشخصية أيضًا، ويجب عليهم تعويض البنك بالكامل عن أي ديون أو مبالغ أو خسائر أو أضرار حالية أو مستقبلية يتكبدها البنك بسبب أي أعمال غير قانونية أو غير قانونية يرتكبها المفوضون بالتوقيع.
• ﻻ ﻳﺘﺤﻤــﻞ اﻟﺒﻨــﻚ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﺰوﻳــﺮ واﻻﺣﺘﻴــﺎل أو أﻳــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ أﺧــﺮى ﻗــﺪ ﺗﺤــﺪث ﻓــﻲ اﻟﺤﺴــﺎب إﻻ إذا ﺣــﺪث ذﻟــﻚ ﺑﺈﻫﻤــﺎل اﻟﺒﻨﻚ أو ﺗﻘﺼﻴﺮه واﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب اﺛﺒﺎﺗﻪ.
• ﻳﻠﺘـﺰم البنك ﺑﺈﺑـﻼغ اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻋـﻦ أي ﻋﻤـﻠﻴﺔ ﻣﺸــﺒﻮﻫﺔ ﻗــﺪ ﺗﺠــﺮي ﻋﻠــﻰ اﻟﺤﺴــﺎب ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟــﺬي ﺗﺘﻄﻠﺒــﻪ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﺪﻳﻪ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.
• ﻳﻜـﻮن ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب ﻣﺴـﺌﻮﻻ ﺑﻤﻔـﺮده ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳـﺔ وﺗﺄﻣﻴـﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت اﻟﺴـﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑـﻪ عند إجراء المعاملات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ أو عبر اﻟﺼـﺮاف اﻵﻟـﻲ أو اﻟﻬﺎﺗـﻒ، مع إقرار صاحب الحساب بإلزامية المعاملات   التي أجراها عبر اﻟﻬﺎﺗـﻒ أو اﻻﻧﺘﺮﻧـﺖ ، وﻳﻠﺘـﺰم ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب ﺑﺈﺑﻌـﺎد اﻟﺒﻨـﻚ ﻋـﻦ أﻳـﺔ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺔ، وتعويضه ﻋـﻦ أﻳــﺔ ﺧﺴــﺎرة أو ﺿــﺮر ﻗــﺪ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺨﺪام ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺼــﺮح ﺑــﻪ ﻷرﻗﺎﻣﻪ اﻟﺴﺮﻳﺔ.
• ﻻ ﻳﺘﺤﻤــﻞ  البنك أﻳــﺔ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋــﻦ أﻳــﺔ ﺧﺴــﺎﺋﺮ أو أﺿﺮار ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
  • أي أﻣﺮ أو ﻗﺮار أو ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻣﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ.
  • أي ﻗﺎﻧـﻮن ﻳﺤﻈـﺮ أو ﻳﻔـﺮض ﻗﻴـﻮدا ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺤﺴـﺎﺑﺎت أو ﻳﻮﻗـﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﺑﻬـﺎ.

الأحكام العامة

• تعد جميع الودائع المحتفظ بها لدى البنك في البحرين مشمولة بنظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة الصادر عن مصرف البحرين المركزي بموجب القرار رقم (34) لسنة 2010 وتعديلاته اللاحقة أو أي قرارات أو لوائح أخرى قد تصدر مستقبلاً.
• ﻳﻠﺘــﺰم ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺘﻌﻮﻳــﺾ البنك ﻋــﻦ أﻳﺔ ﺧﺴــﺎرة ﻗــﺪ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫــﺎ اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﺴــﺒﺐ ﻓﺘــﺢ اﻟﺤﺴــﺎب وﻳﺨﻠــﻲ ﻃﺮﻓــﻪ ﻣــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒــﺎت واﻷﺿــﺮار أو اﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت أو اﻟﺤﻘــﻮق اﻟﺘــﻲ ﻗــﺪ ﺗﻨــﺸﺄ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن ما لم تكن هذه الخسارة ناتجة عن الإهمال الجسيم أو الاحتيال أو سوء السلوك من جانب البنك. 
• يجوز للبنك وفقًا لتقديره الخاص أو وفقًا لما يقتضيه القانون أو أمر من المحكمة أو تعليمات السلطات الرسمية اتخاذ الإجراءات التالية دون إخطار صاحب الحساب:
  • تحويل أي أو كل حسابات صاحب الحساب إلى أي من فروع البنك.
  • إغلاق أو تخصيص أو تجميد أو تعليق النشاط على أي من حسابات صاحب الحساب أو جميعها.
  • لا يحتاج البنك إلى تقديم سبب لهذه الإجراءات، ولن يكون مسؤولاً عن أي خرق للأمانة أو الالتزام أو الواجب. 
• يقر صاحب الحساب  باحتفاظ البنك بالسلطة التقديرية المنفردة والمطلقة فيما يتعلق بتقديم أي تسهيلات أو خدمات مصرفية لصاحب الحساب، ويحتفظ البنك بالحق في منح أو رفض وصول صاحب الحساب إلى هذه العروض دون أي التزام بتبرير قراراته.
• يكون صاحب الحساب مسؤولاً عن تعويض البنك عن أي رسوم أو خسائر أو أضرار فعلية تنشأ فيما يتعلق باستخدام صاحب الحساب لخدمات البنك، ويحق للبنك أن يخصم من أي من حسابات صاحب الحساب جميع العمولات ورسوم الخدمات المصرفية والتكاليف والمصاريف (بما في ذلك الرسوم والنفقات القانونية) التي يتكبدها البنك فيما يتعلق بحسابات صاحب الحساب، ويحتفظ البنك بالسلطة التقديرية المطلقة لتحديد الأسعار المطبقة على هذه الرسوم والنفقات، ويوافق صاحب الحساب على دفع هذه المبالغ للبنك في الأوقات وبالطريقة التي يطلبها البنك وفقًا لتقديره الخاص.
• يحق للبنك أن يستخدم أي أموال مودعة في حساب صاحب الحساب لسداد أي مبالغ يدين بها صاحب الحساب للبنك مقابل الخدمات المصرفية المقدمة، حتى يتم الوفاء بالتزام صاحب الحساب الكامل تجاه البنك.
• تعتبر دفاتر البنك وسجلاته ووثائقه (بما في ذلك السجلات الإلكترونية وسجلات الكمبيوتر والميكروفيلم) المتعلقة بالمعاملات المصرفية لصاحب الحساب ونشاط الحساب دليلاً نهائيًا وقاطعًا على أي مبالغ مستحقة على صاحب الحساب للبنك.
• ﻳﻘــﺮ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺄﺣﻘﻴــﺔ البنك ﺑﺘﻐﻴــﻴﺮ ﻧــﻮع اﻟﺤﺴــﺎب ﻟﻸﺳــﺒﺎب اﻟﺘــﻲ ﻳﺮاﻫــﺎ اﻟﺒﻨــﻚ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺑﻌــﺪ إﺷــﻌﺎر ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺬﻟــﻚ، وﻟﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب اﻟﺤــﻖ ﻓــﻲ ﻗﺒــﻮل ﻫــﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ أو رﻓﻀــﻪ، وﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻟﺮﻓــﺾ ﻳﺘﻮﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب إﻏـﻼق اﻟﺤﺴـﺎب.
• ﻳﻘــﺮ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﺑﺤــﻖ اﻟﺒﻨــﻚ ﻓــﻲ اﺗﺨــﺎذ أي إﺟــﺮاء ﻋﻠــﻰ اﻟﺤﺴــﺎب دون إﺷــﻌﺎر ﻣﺴــﺒﻖ دون اﻟﻤﺴــﺎس ﺑﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺬﻛــﻮر أﻋــﻼه ، وذلك إذا ﻛﺎن ﻫــﺬا اﻹﺟــﺮاء ﻣﻄﻠﻮﺑــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻫﻴﺌــﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ أو ﺳــﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻤﻠﻜــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ. 
• يفوض صاحب الحساب البنك بتسجيل ومراقبة أي محادثة هاتفية أو رسائل نصية أو غيرها من أشكال الاتصال بين البنك وصاحب الحساب.
• يفوض صاحب الحساب البنك بشكل غير قابل للنقض وغير مشروط في الاعتماد على وقبول أي مستندات  تنفذ إلكترونيًا من خلال مزود خدمة خارجي حسن السمعة  وترسل إلى البنك عبر البريد الإلكتروني المسجل لصاحب الحساب، ويقر صاحب الحساب بأن هذه المستندات المحررة إلكترونيًا ستكون قابلة للتنفيذ بنفس القدر مثل التوقيعات المكتوبة بخط اليد، ويتعهد صاحب الحساب بتعويض البنك عن أي خسائر أو مطالبات أو التزامات أو أضرار أو نفقات ناتجة عن اعتماد البنك على هذه المستندات، ما لم تنشأ مثل هذه المشكلات مباشرة من الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد أو خرق هذه الشروط والأحكام من جانب البنك.
• يحق للبنك التعامل مع سجل البنك الخاص بأي معاملة  تجرى على أي حساب (حسابات) يحتفظ بها صاحب الحساب كدليل قاطع وملزم على أن هذه المعاملة تتأثر بشكل صحيح بصاحب الحساب. كما يحق للبنك أيضًا التعامل مع أي معاملة أجريت بتوقيع صاحب الحساب ، والمعاملات التيأجريت بشكل  لا يعتمد على التوقيع، وأي معاملة  تحدد بواسطة رقم التعريف الشخصي لصاحب الحساب، وأي معاملة تم التحقق من صحتها أو تأكيدها إلكترونيًا من قبل صاحب الحساب دون توقيعه باعتبارها حاسمة ودليل ملزم على أن المعاملة قد نفذت بشكل صحيح من قبل صاحب الحساب.
• يقر صاحب الحساب بأن شيكات المقاصة المحلية  ستعالج وفقًا لإرشادات التشغيل التي حددها نظام البحرين لاقتطاع الشيكات (BCTS). بالنسبة للشيكات عبر الحدود، ويقر صاحب الحساب بوجود مخاطر تسليم تقع ضمن مسؤوليته وحده،  وتعالج هذه الشيكات بناءً على لوائح البلد الذي يقع فيه البنك المُصدر.
• يقر صاحب الحساب ويوافق على أن أي حساب محتفظ به باسمه لدى البنك يجوز رهنه لصالح البنك كضمان لأية تسهيلات أو قروض أو مديونية حالية أو مستقبلية، ويحتفظ البنك بالحق في تعليق أي من هذه الحسابات والاحتفاظ بالمبالغ التي يراها ضرورية لتغطية الالتزامات المستحقة.
• في حالة وجود ودائع مرهونة في حسابات مضمونة باعتبارها قرضاً،  ،  أو تسهيلًا  أو مديونية،ووافق صاحب الحساب على رهن هذه الودائع، فيظل الحساب نشطًا / مفتوحًا حتى التسوية الكاملة والنهائية للقرض  أو التسهيل  أو المديونية التي يضمنها الحساب، لا يجوز لصاحب الحساب التعهد أو التنازل عن أي حقوق في حسابه لصالح طرف ثالث.
• يقر صاحب الحساب أيضًا بأن البنك لن يكون مسؤولاً بأي شكل من الأشكال عن أي خسارة أو ضرر أو إزعاج ناتج عن تعليق أي من حسابات صاحب الحساب.
• جميع الأصول التي يحتفظ بها أو يودعها صاحب الحساب لدى البنك - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر- الأوراق التجارية والأوراق المالية والمعادن الثمينة والنقد ستكون بمثابة ضمان من الدرجة الأولى لصالح البنك لأي مبالغ والتزامات مستحقة على صاحب الحساب، ويشمل ذلك الالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية الحساب أو أي تسهيل مالي ممنوح لصاحب الحساب. وبموجب أمر ملزم قانونًا من محكمة مختصة -حيثما يقتضي القانون- ، يحتفظ البنك بالحق في ملكية و/أو التصرف في كل أو جزء من هذه الأصول لاسترداد أي مبالغ مستحقة.
• يجب على صاحب الحساب -بناءً على طلب معقول من البنك-، وعلى نفقته الخاصة أن ينفذ أو يقر أو يسلم أو يسجل أو يحفظ أو يسجل أي مستند أو أداة يراها البنك ضرورية للحفاظ على صحة أو قابلية التنفيذ أو أولوية أي حق ضماني، ويجوز للبنك أن يطلب اتخاذ مثل هذه الإجراءات بغرض بقاء الضمان نافذًا وقابلاً للتنفيذ بموجب القوانين المعمول بها.
• يحق للبنك الرد على جميع الاستفسارات الرسمية الواردة من مصرف البحرين المركزي أو شركة بنفت أو أي سلطة حكومية أو تنظيمية أخرى دون موافقة الزبون.

البيانات الشخصية وخصوصية البيانات

• يعالج البنك جميع المعلومات والبيانات الشخصية التي حصل عليها من الزبون وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بالبنك المنشورة في الموقع الإلكتروني للبنك.
• ﻗـﺪ ﻳﻄﻠـﺐ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨـﻚ ﻣـﻦ وﻗـﺖ ﻵﺧـﺮ أن ﻳﻘـﻮم ﺑﻤﺸـﺎرﻛﺔ/اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ البيانات الشخصية لحاملي الحسابات مع الكيانات التابعة له أو مجموعته، أو الشركات التابعة، أو البائعين، أو الأطراف الثالثة، ﻷﻏــﺮاض ﻣﺸــﺮوﻋﺔ ﻣﺤــﺪدة، ﺑﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜــﺎل ﻻ اﻟﺤﺼــﺮ )اﻹﺑــﻼغ، واﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺳــﻴﺎﺳﺎت واﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ(، ﺣﻴــﺚ ﺳــﻴﻜﻮن ﻫــﺬا اﻹﻓﺼــﺎح وﻓﻘــﺎ ﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت رﻗــﻢ، (30) ﻟﻌــﺎم (2018) ")ﻗﺎﻧــﻮن ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ.("  ويوافق صاحب الحساب  ﻋﻠــﻰ اﻹﻓﺼــﺎح ﻋــﻦ معلوماته اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ إﻟﻰ البنك والشركات التابعة ، والأطراف الثالثة حسبما تقتضيه الأغراض المذكورة أعلاه.

مقدمو خدمات الطرف الثالث

• درك الزبون أﻧــﻪ ﻣــﻦ وﻗــﺖ ﻵﺧــﺮ يستعين البنك ﺑﺨﺪﻣــﺎت أﻃــﺮاف أﺧــﺮى (ﻣــﺰودي اﻟﺨﺪﻣــﺎت) اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴــﻦ ﻹﺟــﺮاء ﻣﻌﺎﻣـﻼت ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﺗﺴـﺘﻠﺰم ﻧﻘـﻞ ﺑﻌـﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋـﻦ. وﺑﻨـﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ، ﻓﺈن الزبون ﺑﻤﻮﺟــﺐ ذﻟــﻚ يقدم موافقته اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻧﻘــﻞ معلوماته إﻟــﻰ ﻣــﺰودي اﻟﺨﺪﻣــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ.
• يحتفظ البنك بالحق في رفض أو تعليق أو إنهاء وصول مقدم خدمة خارجي إلى الحساب في حالة: (1) وجود اشتباه في نشاط احتيالي أو عدم امتثال تنظيمي،(2) خرق مقدم الخدمة الخارجي اتفاقيته مع البنك، (3) فقد مقدم الخدمة الخارجي ترخيصه التنظيمي، (3) منح حق الوصول من شأنه أن يعرض البنك لخطر الانتهاكات القانونية أو التعاقدية.
• لن يكون البنك مسؤولاً عن أي أخطاء أو سهو أو سوء استخدام للمعلومات من قبل صاحب الحساب أو مقدمي الخدمات الخارجيين، بما في ذلك تفاصيل الدفع غير الصحيحة المقدمة إلى البنك.
• يجوز لصاحب الحساب إلغاء وصول الطرف الثالث باتباع العملية المنصوص عليها في البنك. ومع ذلك، فإن أي معاملات أو إفصاحات تجرى قبل طلب الإلغاء  ستعالج وستظل سارية.

شكاوى 

• ﻓــﻲ ﺣــﺎل وﺟــﻮد أﻳــﺔ اﺳﺘﻔﺴــﺎرات أو ﺷــﻜﺎوى ﻟﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب، ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧــﻪ اﻻﺗﺼــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺆول ﺷــﻜﺎوى اﻟـﺰﺑـﺎﺋـــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻨــﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ: 
  • مسؤول شكاوي العملاء 
  • رقم الهاتف: (+973) 17515151 
  • البريد الإلكتروني: complaints@bisb.com
• ﻳﺠــﻮز ﻟﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم رﺿــﺎه ﻋــﻦ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ أو ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻛﺎن ﻟﺪﻳــﻪ أﻳــﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣــﺎت ﺑﺸــﺄن ﻫــﺬه اﻟﺸــﺮوط واﻷﺣــﻜﺎم، اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺬي ﺳــﻴﻘﻮم ﺑــﺪوره ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ ﺷـﻜﻮى/ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﺤﺴـﺎب إﻟـﻰ اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ وﺗﻮﻓﻴـﺮ اﻟﺤـﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.

الإعسار

• يتعهد الزبون بأنه لم يتخذ أي إجراء مؤسسي، ولم يتخذ أي إجراءات قانونية أو إجراءات أو خطوات أخرى فيما يتعلق بما يلي:
  • تعليق المدفوعات أو تأجيل أي مديونية أو تصفية أو حل أو إدارة أو إعادة تنظيم (عن طريق ترتيب طوعي أو مخطط ترتيب أو غير ذلك).
  • التسوية أو التسوية أو التنازل أو الترتيب مع أي دائن.
  • تعيين المصفي، أو الحارس القضائي، أو الحارس الإداري، أو المسؤول، أو المدير الإلزامي أو أي موظف مماثل آخر.
  • اتخاذ أي إجراء أو خطوة مماثلة في أي ولاية قضائية (باستثناء التماس لتصفيته الذي يكون كيديًا أو لا أساس له أو فيه إساءة استخدام إجراءات المحكمة والذي يتم رفضه أو إعفائه أو سحبه خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تقديمه).

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸﺮوط

• ﻳﺤﺘﻔـﻆ البنك ﺑﺈﺟـﺮاء أﻳـﺔ ﺗﻌﺪﻳـﻼت أو إﺿﺎﻓـﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺮوط أﻋــﻼه ﺑﺸــﺮط إﺷــﻌﺎر ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺤﺴــﺎب ﻛﺘﺎﺑﻴــﺎ ﺑﻬــﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت أو اﻹﺿﺎﻓﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
• يزود البنك صاحب الحساب بإشعار مدته 30 يومًا بهذه التغييرات بالطريقة التي يحددها البنك، وإذا استمر صاحب الحساب دون أي اعتراض طوال فترة الإشعار بعد إخطاره بالتغييرات فإن استمرار استخدامه سيعتبر قبولًا للشروط والأحكام المحدثة، ولن يتطلب قبول صاحب الحساب إعادة التوقيع أو تأكيد أي مستندات.
• يوفر البنك نسخة إلكترونية قابلة للتنزيل والطباعة من هذه الشروط والأحكام على الموقع الإلكتروني للبنك، مما يسمح لصاحب الحساب بمراجعتها في أي وقت.
• يوافق صاحب الحساب على اللوائح والإجراءات المطبقة على  حسابه، بما في ذلك أي تعديلات إجرائية على هذه الشروط والأحكام كما يحددها البنك من وقت لآخر.
• يحق لصاحب الحساب إنهاء علاقته المصرفية مع البنك وإغلاق الحساب في أي وقت إذا لم يوافق على التغييرات والتعديلات التي أجراها البنك على الشروط والأحكام.

النص المعتمد 

• إذا كان هناك تناقضات في الإشارة بين الترجمة العربية والإنجليزية في هذه الشروط والأحكام، فإن النص العربي هو الذي يسود.
• ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻌــﺎرض ﻫــﺬه اﻟﺸــﺮوط واﻷﺣــﻜﺎم ﻣــﻊ أﻳــﺔ ﺷــﺮوط وأﺣــﻜﺎم أﺧــﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد.

لقانون واجب التطبيق والاختصاص

• تخضع هذه الشروط والأحكام وأية شروط وأحكام أخرى تتعلق بها وتفسر وفقًا لقوانين مملكة البحرين بشرط أن تكون هذه القوانين متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقًا لما ورد في المعايير الشرعية والمحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية و/أو اللوائح الصادرة عن   المجلس الشرعي المركزي لمصرف البحرين المركزي. ويجب تقديم أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط والأحكام إلى السلطة القضائية غير الحصرية لمحاكم مملكة البحرين.
• يقر صاحب الحساب ويوافق على أن مبدأ دفع الفائدة/الربا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية حتى لو فرضت المحاكم في مملكة البحرين التزامًا بدفع فائدة أو مبلغ مماثل للفائدة، إما بموجب القانون أو من خلال عقد، وعليه يتنازل البنك والزبون ويرفضان بشكل لا رجعة فيه وغير مشروط أي حق في استرداد هذه الفائدة أو الربا من بعضها البعض.