إطلاق مبادرة "استدامة القطاع الواعد" لدعم رواد الأعمال والمؤسسات البحرينية

20-مايو-2026

أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)،  بالشراكة مع مؤسسة البلاد الإعلامية وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق مبادرة وطنية شاملة تحت شعار "استدامة القطاع الواعد" تهدف إلى تقديم مساندة عاجلة لقطاع رواد الأعمال البحرينيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنتسبين لحاضنات الأعمال التي تأثرت جراء الظروف والأحداث الأخيرة التي مرت بها المملكة، بالإضافة إلى تحفيز رواد الأعمال البحرينيين في إطلاق مشاريعهم التجارية الجديدة والانضمام لحاضنات الأعمال والاستفادة من الدعم وتقديم التسهيلات اللازمة خلال فترة المبادرة.

وتجسد هذه المبادرة نموذجاً متقدماً للتكامل والمسؤولية الوطنية بين القطاع المصرفي، والمؤسسات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني. وتعمل الأطراف الشريكة من خلال هذا التعاون على تضافر الجهود لتوفير حلول تمويلية مرنة وتسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يقدمها بنك البحرين الإسلامي، مدعومةً برعاية وتسويق إعلامي مكثف عبر مختلف منصات مؤسسة البلاد الإعلامية، في حين تتولى جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإشراف التنفيذي والإداري لضمان توجيه الدعم بكفاءة وشفافية نحو الفئات المستحقة.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة فاطمة العلوي، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، على البُعد الاستراتيجي للمبادرة ودور البنك المحوري في دعم المنظومة الريادية بقولها:

"إن تمكين قطاع المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال يمثل ركيزة جوهرية في استراتيجيتنا للاستدامة، كون هذه الحاضنات تشكل النواة الأساسية لاحتضان وتطوير الطاقات الوطنية الابتكارية الرافدة للاقتصاد. نحن في بنك البحرين الإسلامي ندرك أن مساندة رواد الأعمال وتزويدهم بالمرونة والحلول المالية اللازمة في مختلف الظروف هو استثمار استراتيجي طويل الأجل يسهم في تعزيز الشمول المالي وتنمية بيئة الأعمال. وتأتي هذه المبادرة كخطوة عملية تؤكد كيف تصب جهودنا مباشرة في صلب أهداف الاستدامة التي يسعى البنك لتحقيقها، بما يضمن تمكين المؤسسات البحرينية وبناء سلاسل قيمة وطنية مرنة، ويتوافق بشكل طبيعي مع التوجهات العالمية والرؤى الوطنية الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام".

من جانبها، صرّحت الأستاذة دليلة أرناؤوط، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البلاد الإعلامية، قائلة:

"إن هذه الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الوطنية والمسؤولية المجتمعية التي تجمعنا بالقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، والنابعة من ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار واستدامة الشركات المتأثرة. ونحن في مؤسسة البلاد ملتزمون بتسخير كافة قدراتنا التحريرية ومنصاتنا الرقمية والورقية لرفد هذه المبادرة النوعية، وبما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مختلف التحديات".

من جانبه، أشاد الأستاذ أحمد السلوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأهمية هذا التعاون المشترك قائلاً:

"إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية الهادفة إلى دعم المؤسسات والشركات المتضررة، مؤكدًا أن القطاع الخاص أثبت مجددًا قدرته على التكاتف والتعاون في مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومحركًا مهمًا للنمو وتوفير فرص العمل، الأمر الذي يتطلب دعمها ومساندتها للحفاظ على استمرارية أعمالها وتعزيز قدرتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن العدوان الإيراني الغاشم الذي تعرضت له البحرين".

وتتطلع الأطراف الشريكة من خلال هذا التعاون إلى تقديم نموذج يحتذى به في المواطنة المؤسسية الفاعلة، مؤكدين التزامهم المشترك بتهيئة بيئة اقتصادية متماسكة تسهم في رفد المسيرة التنموية لمملكة البحرين وتحقيق الازدهار المستدام.