الشروط والأحكام العامة للتمويلات الرقمية وغير الرقمية

1. يقر مقدم الطلب بأنه قد اطلع على هذه الاستمارة والشروط الواردة فيها، ويقر بعلمه التام بطبيعة الالتزامات المترتبة عليها ويؤكد أنه قد أتيحت له فرصة الحصول على المشورة المستقلة قبل التوقيع عليها
2. يقر مقدم الطلب بأن المعلومات المقدمة من طرفه في هذه الاستمارة حقيقية وفي حالة وجود أي تغيير يلتزم بإخطار بنك البحرين الإسلامي (البنك) بهذا التغيير. ويفوض مقدم الطلب البنك بالاتصال بمصادر أخرى للحصول على و/أو التحقق من المعلومات المتعلقة به. كما يقر بتحمل مسئولية أي اختلاف في المعلومات المذكورة أعلاه أو عدم صحتها.
3. يفوض مقدم الطلب البنك بخصم المبالغ المستحقة له بذمته أيا كان نوعها أو مصدرها من ودائعه أو أية حسابات أخرى مفتوحة من قبله ، بما في ذلك الحسابات الرقمية بجميع انواعها، باسمه أو بأسماء أخرى مملوكة له وتحت إدارته سواء دفعة واحدة أو على أقساط. وإذا لم تكن حسابات مقدم الطلب كافية لتسوية التزاماته نحو البنك وأجبر البنك على زيادة السحب من حسابات مقدم الطلب فيتعهد مقدم الطلب بتغطية النقص فوراً عند استلام إشعار بذلك من قبل البنك.
4. يقبل ويوافق مقدم الطلب على احتفاظ البنك بحق رفض هذا الطلب دون إبداء أسباب، كما يوافق مقدم الطلب على حق البنك في الاحتفاظ باستمارة الطلب الورقية/الرقمية ومرفقاتها وفقاً لقواعد مصرف البحرين المركزي.
5. يقر مقدم الطلب بأحقية البنك في تقديم الإستمارة الخطية/الرقمية ومرفقاتها والأوراق المتعلقة بها لأي طرف آخر كما يقر بأحقيته في الاستفسار عن جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بمركز مقدم الطلب المالي من أي بنك أو أية جهة أخرى. ويفوض مقدم الطلب البنك بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة به لشركة بنفت أو أية جهة أخرى على النحو الوارد في قانون حماية البيانات الشخصية رقم 30 لسنة 2018.
6. يعد مقدم الطلب البنك وعداً ملزماً غير قابل للرجوع عنه بأن يشتري / يستأجر منه السلعة/العقار موضوع التمويل والموصوفة/الموصوف في الفاتورة المقدمة من قبل البائع بالثمن الذي يحدده البنك وذلك بعد انتقال الملكية للبنك في إطار عملية التمويل، كما يعد مقدم الطلب البنك باستكمال جميع إجراءات المعاملة بما في ذلك التوقيع الخطي أو الإلكتروني على عقود التمويل ومرفقاتها.
7. بناءً على طلب البنك, يلتزم مقدم الطلب بالتوقيع الخطي/الالكتروني على كافة البيانات /النماذج /الاستمارات التي يتطلبها فتح الحساب على النحو الذي يراه البنك مناسباً من وقت لآخر ، بما في ذلك التوقيع على شيكات آجلة (في التمويل غير الرقمي) يحمل كل منها تاريخ القسط الذي يقابله على أن تكون هذه الشيكات مسحوبة على بنك آخر أو بنك البحرين الإسلامي وفق ما يحدده البنك حسب تقديره المطلق. ويفوض مقدم الطلب البنك بإلغاء هذه الشيكات والتخلص منها بالطريقة التي يراها مناسبة بعد سداد كل مبلغ التمويل. وذلك ما لم يطلب مقدم الطلب استلام هذه الشيكات خلال 15 يوما من تاريخ سداد مبلغ التمويل.
8. يلتزم مقدم الطلب بتعويض البنك عن أية أضرار أو خسائر أو مصاريف أو رسوم أو أية مطالبات أخرى قد يتعرض لها البنك بسبب إخلال مقدم الطلب بأي تعهد أو وعد أو أي التزام آخر من التزاماته الواردة بهذه الاستمارة.
9. يوافق مقدم الطلب على التعامل مع البنك وفقا لأحكام نظامه الأساسي والأنظمة الداخلية الخاصة به وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما تفسره هيئة الرقابة الشرعية المعينة من قبل البنك.
10. يوافق مقدم الطلب على دفع الرسوم الإدارية التي يحددها البنك مقابل الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية التمويل ، ويفوض مقدم الطلب البنك بخصم الرسوم الإدارية من أي حساب من حساباته لدى البنك ما لم يحدد مقدم الطلب حساباً معيناً. كما يقر مقدم الطلب بأحقية البنك في خصم الرسوم الإدارية في حالة إلغاء عملية التمويل بسبب يعود لمقدم الطلب.
11. طلب التمويل مشروط باستيفاء جميع الشروط، المستندات ،الضمانات والمتطلبات الاخرى التي يتطلبها فتح الحساب الرقمي/غير الرقمي في غضون (30) يوما من تاريخ توقيع مقدم الطلب على هذا الطلب أو الاقرار به إلكترونياً وذلك بشكل مرض ومقبول من قبل بنك البحرين الإسلامي وإلا اعتبر هذا الطلب لاغيا تلقائيا دون حاجة لإخطار مقدم الطلب.
12. يحتفظ البنك بالحق في إلغاء أو تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت وفقًا لتقديره المطلق وذلك بإرسال إشعار بالإلغاء أو التعديل عن طريق رسالة نصية قصيرة قبل 30 يومًا كحد أدنى.
13. لا يتحمل البنك أية مسؤولية عن أية خسائر قد تحدث للعميل أو غيره في حالة فشل العميل في تقديم بيانات الاتصال الخاصة به / بها للبنك أو تحديثها في الوقت المناسب.
14. يحتفظ البنك بالحق في الحجز على القسط الشهري المتعلق بطلب التمويل الماثل فور إيداع راتب مقدم الطلب في أي حساب من حساباته/حساباتها لدى البنك.
15. يحق لمقدم الطلب تقديم طلب للبنك لتأجيل قسط أو أكثر من أقساط التمويل بملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض ويحتفظ البنك بالحق المطلق في قبول أو رفض الطلب وفق تقديره المطلق.
16. يحق للبنك خصم أية مبالغ من حسابات مقدم الطلب لتغطية ضريبة القيمة المضافة، أية ضرائب أو جبايات أخرى قد تفرضها السلطات المختصة.
17. يعلم مقدم الطلب أن البنك يستعين من وقت لآخر بخدمات أطراف آخرين (مزودي الخدمات) لإجراء بعض المعاملات مما يستوجب الإفصاح عن بعض المعلومات المتعلقة بالعميل. لذلك ، فإن مقدم الطلب يوافق ويفوض البنك بشكل نهائي وغير مشروط بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة به إلى مزودي الخدمات.
18. يحق للعميل طلب الإجراءات الخاصة بتقديم شكوى رسمية في حالة عدم رضاه عن أية خدمة من الخدمات التي يقدمها البنك.
19. يقر مقدم الطلب بأنه قد وافق على هذه الاستمارة بطوعه واختياره بعد أن علم بكل محتواها.
20. حررت هذه الشروط والأحكام بالغتين العربية والإنجليزية وفي حالة الاختلاف فإن النص العربي هو المعتمد.